أصدر نظام الأسد يوم أمس الأحد، قرارات فرض خلالها إجراء تسوية جديدة لأبناء بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، بعد أربعة أشهر على إخضاعهم لتسوية جماعية برعاية الفرقة الرابعة والأمن العسكري.

وقالت مصادر لموقع "صوت العاصمة" إن التسوية الجديدة جاءت بعد سلسلة اجتماعات عُقدت بين لجنة أمنية مشتركة، ضمت ضباط من مختلف الأفرع الأمنية، وأعضاء لجنة المصالحة ووجهاء البلدة.

وأضافت المصادر أن الطرفين اتفقا خلال الاجتماعات على إخضاع أبناء البلدة لتسوية جديدة، تشمل المنشقين عن صفوف جيش النظام، والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

وأشارت المصادر إلى أن عملية التسوية ستشمل أيضاً المطلوبين للأفرع الأمنية، موضحة أن استخبارات النظام تعهدت بإطلاق سراح عدد من معتقلي البلدة بعد إتمام عملية التسوية.

وبحسب "صوت العاصمة"، فإن المصادر أكدت أن لجنة المصالحة افتتحت مركزاً داخل مبنى المجلس البلدي وسط البلدة، لتسجيل أسماء الراغبين بالخضوع لعملية التسوية الأمنية من أبناء البلدة.

وذكرت المصادر أن تسجيل الأسماء سيستمر لمدة عشرة أيام، ابتداء من يوم أمس الأحد، لافتة إلى أن عملية التسوية ستجري في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بعد رفع القوائم للأفرع الأمنية.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد قام في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي بحصار بلدة كناكر من جميع الجهات لمدة 12 يوما على التوالي، وفي الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر عُقد اتفاق بين ضباط تابعين للنظام وشخصيات من البلدة، قامت قوات الأسد بموجبه بدخول البلدة، وشن حملة دهم واعتقالات، مقابل فك الحصار.