أقر مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، مشروع قانون يهدد السوريين بدفع مبالغ مالية ضخمة في حال تجاوزهم السن المحددة للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قوات النظام، ولم يؤدوها لأسباب غير الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها.

وحدد القانون الجديد، الغرامة بقيمة ثمانية آلاف دولار أمريكي، عدا عن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد المبلغ، ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية.

ويحاول نظام الأسد أن يصدر قرارات تعقد قوانين التجنيد والخدمة الإلزامية، في محاولة لسد العجز المالي لميزانيته بعد حرب دامت 6 سنين، أو اجبار الشباب السوري للإلتحاق بصفوفه واستخدامهم أذرع بشرية في الصفوف الأمامية لحماية مقاتلي حزب الله والميليشيات الايرانية.

ونص المشروع تعديل المادتين 74 و97 من قانون خدمة العلم حيث تضمنت الفقرة أ ان "يلزم من تجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية، ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل، بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ وقدره ثمانية آلاف دولار أمريكي"، ووفقاً للقانون "يتوجب على المتخلف دفع هذا المبلغ بالدولار أو ما يعادله بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الدفع، وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف"

وينص القانون على فرض عقوبة مدتها الحبس لمدة سنة واحدة للمكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف، ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف.
ووفقاً للقانون السابق يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية، ويحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.

وكل من يمتنع عن الدفع بعد انتهاء المهلة الممنوحة له، تنظم بحقه إضبارة بدل فوات الخدمة وترسل إلى الجهات المالية المختصة لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة وينشر في النشرة الشرطية وتعلم الجهات المختصة لإحالته إلى القضاء.