أقر برلمان نظام الأسد يوم الثلاثاء، مجموعة من التعديلات في قانون الأحوال الشخصية، أغلبها يتعلق بحقوق المرأة والطفل، وأهمها رفع سن الزواج إلى 18 سنة لكلا الجنسين بدلا من 17 سنة، وإعطاء المرأة حق الولاية على أطفالها.

وتمكن التعديلات الجديدة على القانون الصادر في 1950، المرأة من وضع شروط في عقد الزواج تضمن حقها في العمل، ومنع زوجها من الزواج بأخرى، ورفض الإقامة مع زوجة ثانية، كما شملت التعديلات اعتماد البصمة الوراثية "DNA" لإثبات نسب الأطفال.

وأتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة، وتمنع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة حتى ولو كان يملك وكالة منها، وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصر بعد زوجها، وأن تحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق، وأن يصبح المهر مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه، وفق تقرير لـ "العربي الجديد".

واعتبر معارضون وحقوقيون أن محاولات النظام لترويج اهتمامه بحقوق النساء والأطفال لن تجدي نفعا في تجميل صورته التي لوثتها دماء مئات النساء والأطفال الذين قضوا بقصف طائراته وقذائفه وبراميله المتفجرة، فضلا عن ملايين النساء والأطفال السوريين النازحين والمهجرين واللاجئين.

ويعد قانون الأحوال الشخصية السوري، أحد أكثر القوانين إثارة للجدل، ويرى كثير من الحقوقيين والناشطين أنه ينحاز للرجل، وكررت مؤسسات مدنية وهيئات اجتماعية مطالبتها بتعديل القانون معتبرة أنه يتضمن العديد من المواد التمييزية ضد المرأة