قرر نظام الأسد فرض ضرائب مالية على العربات الحديدية التي يستخدمها السكان في نقل بضائعهم والمواد الغذائية ضمن الأسواق لا سيّما في أماكن بيع الخضار والسلع الأساسية، وذلك بحسب قرار رسمي.

ونقلت وسيلة إعلامية مقربة من النظام تصريحاً صحفياً منسوب لمدير المكتب الصحفي في محافظة دمشق يؤكد فيه صحة القرار ويعزو ذلك إلى لتنظيم الأعمال والنشاطات التجارية وضبط العربات داخل سوق الهال بالعاصمة دمشق، حسب وصفه.

ويأتي ذلك بحسب المسؤول في نظام الأسد لتفادي حصول حالات سرقة للبضاعة الظاهرة التي تنتشر مؤخراً وعدم معرفة الفاعل، دفع نظام الأسد إلى إقرار ما يوجب تسجيل "العربات الحديدية"، ودفع الرسوم المترتبة عليها، فيما تم تحديد رسم الإشغال لإبقاء العربة في السوق 1000 ليرة سورية شهرياً.

وتناقلت وسائل إعلام النظام صورة تظهر إحدى العربات الخاضعة للقرار إذ باتت مزودة بلوحة رقمية كتب عليها "محافظة دمشق كراجة معدنية عجلتين"، ما يؤكد تنفيذ القرار الذي يعد أحد القرارات المجحفة بحق سكان مناطق سيطرة النظام بهدف التضييق عليهم، في إطار محاربة لقمة العيش.

في حين ضجت صفحات موالية للنظام بردود الأفعال المتباينة والمنقسمة ما بين الغاضبة والساخرة من القرار الذي أصدرته مديرية دمشق التابعة للنظام ومن شأنه أن يزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرة النظام، فضلاً عن كونه مجرد إجراء يهدف إلى سلب المزيد من أموال المواطنين.

ورصدت شبكة شام الإخبارية جانباً من ردود متابعي الصفحات الموالية التي تنوعت بين السخط والتهكم، إذ طالب أحد السكان متهكماً بفرض ضريبة على الهواء الذي يتنفسه المواطن، وتابع آخر ساخراً من القرار الذي وصفه بأنه تطوّر كبير للفكر الاقتصادي في سوريا "الكريجة" بات لها رقم و رسوم و ترفيق".

في حين تشهد مناطق سيطرة النظام حالة من الغضب والغليان في صفوف الأهالي بسبب تردي الأوضاع المعيشية وتسلط شبيحة النظام ومواليه على أرزاقهم، مع استمرار التضييق عليهم من خلال القرارات التي يأتي معظمها صادماً لما يحويه من إجراءات أمنية واقتصادية من قبل نظام الأسد.

يذكر أن معظم حديث الشارع السوري في مناطق سيطرة النظام بات حول الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في ظل انعدام الخدمات العامة التي من المفترض تقديمها من قبل المؤسسات العاملة في تلك المناطق، في وقت يعمل نظام الأسد على دعم اقتصاده المنهار من خلال مصادرة أموال رجال الأعمال، والحجر وفرض الرسوم الجمركية على بعض الشركات.