دعت وزارة الخارجية في حكومة الأسد اليوم الاثنين، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في وقف ما أسمتها "اعتداءات وخيانة" قوات سوريا الديمقراطية، في عودة للتصعيد الخطابي بين الطرفين بعد فشل المفاوضات بينهما لإيجاد صيغة تفاهم مشتركة.

وقالت الخارجية في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن "المذابح الأخيرة التي تقوم بها ميليشيات (قسد) التي تطلق على نفسها (قوات سوريا الديمقراطية) تأتي بدعم وتواطؤ من (التحالف الأمريكي) إثر مذابح أخرى ارتكبتها في مختلف أنحاء المنطقة الجنوبية الشرقية من محافظة دير الزور، وذلك بهدف إخضاع المواطنين السوريين الشرفاء المطالبين بحقوقهم وبعودة الدولة السورية لممارسة دورها في هذه المنطقة".

وأضافت: "وقد ردت عصابات قسد الميليشياوية على مطالب المواطنين السوريين بتحسين وضع القطاع التعليمي وتوفير الماء والغذاء لهذه المنطقة الفقيرة، بالبطش بسكانها قتلا وتدميرا لبناها التحتية، كدليل واضح على الدور الدموي الذي تقوم به هذه الميليشيات تنفيذا لسياسات أسيادها في التحالف الدولي الأمريكي".

وذكر البيان أن "سوريا تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في وقف اعتداءات وخيانة هذه الميليشيات المدعومة بشكل أساس من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية، وتحالف هؤلاء المشؤوم وإلزام جميع هؤلاء باحترام قرارات مجلس الأمن التي أكدت جميعها على أهمية وحدة أرض وشعب سوريا والتأكيد على سيادتها واستقلالها".

وأشار "إن سوريا تعيد التأكيد على حقها الراسخ في القانون الدولي بالدفاع عن مواطنيها في جميع أنحاء الوطن وحقهم في الحياة والعيش الكريم، وتذكر من فقد ذاكرته بأن الفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن رقم 2254 تعطي الحق لسوريا في مواجهة الأعمال التي تقوم بها الجماعات والمؤسسات والكيانات الإرهابية التي تسعى إلى النيل من وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية".

وكان قال "مظلوم كوباني" القائد العام لقسد إن المفاوضات حول إعادة توحيد سوريا بين "قسد" التي تسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد وحكومة دمشق لم تؤت ثمارها، مضيفا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعاقت مواصلة الحوار بين الطرفين.