أصدرت حكومة النظام التي يرأسها "عماد خميس"، قراراً يقضي بفرض مواعيد محددة للموظفين في مؤسسات نظام الأسد، قالت إنه للحد من ظاهرة تزاحم موظفي القطاع العام، إلا أن تلك الإجراءات تزيد من حالة زحام الموظفين "كبار السن" على الصرافات المالية في مناطق النظام.

وبحسب "خميس" بأن القرار يهدف إلى منع ظاهرة التجمعات البشرية التي يشكل قوامها موظفي النظام بمختلف مسمياتهم الوظيفية، إلا أن تنفيذ القرار المنتظر لا يفي بمتطلبات منع التزاحم لا سيّما المتقاعدين والكبار في السن مما يشكل خطراً حقيقياً ويمهد الطريق لانتشار وباء كورونا بشكل كبير الذي يهدد حياة المسنين بشكل أكبر مما يزيد مخاوف إصابتهم بالمرض القاتل.

وينص القرار على إبقاء نظام استلام الرواتب عبر المصارف الآلية حيث تصرف رواتب المتقاعدين العسكريين وورثتهم عبر الصرافات بتاريخ 10 من كل شهر، ومعاشات المتقاعدين وورثتهم عن طريق الصرافات، في 15 من كل شهر، فيما تُصرف رواتب المتقاعدين المدنيين، بالمقابل لا يجد الموالين للنظام بهذه الطريقة منعاً لتزاحم المسنين، مطالبين بآلية تهدف إلى إيصال رواتبهم الشهرية على قلتها بطريقة أخرى.

ويرى متابعي الصفحات الموالية بأنّ القرار سيزيد في ظاهرة تجمهر الموظفين بشكل عام و المسنين على وجه الخصوص إذ من المقرر استلام رواتبهم في موعد واحد مما يعني زيادة الزحام بشكل أكبر مما كان عليه بالعمل بالنظام الحالي الذي يتيح لكافة الموظفين بما فيهم المتقاعدين خمسة أيام لقبض المرتب الشهري.

من جانبها اتخذت وزارة المالية لدى نظام الأسد قراراً يقضي بتحديد آخر مهلة لاستلام رواتب الموظفين من أبناء الريف مطلع الأسبوع الفائت ما خلق ازدحاماً شديداً في المؤسسات والدوائر، في حين أن بعض الجهات الحكومية لم توزع الرواتب حتى الآن، مع دخول قرار حظر التجول بين الريف والمدينة حيز التنفيذ، بحسب مصادر إعلامية موالية.

ويزعم النظام بأنّ القرار الجديد يهدف إلى التخفيف من حالات الازدحام على الصرافات الآلية، خلافاً للقرارات الصادرة للتصدي لفايروس "كورونا"، الذي بات نظام الأسد يستغله للتستر على اقتصاده المتهالك.

بالمقابل تشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد.