نشرت صفحة نقابة المحامين التابعة للنظام تعميماً هاجمت من خلاله عدداً من أعضاء النقابة على خلفية نشاطهم في نشر تعليقات ومقالات اعتبرتها النقابة مسيئة وتنال من مكونات الدولة وثوابتها، حسب وصفها الأمر الذي أدى لقرارها بمتابعة وضبط هذه المخالفات.

وجاء في البيان الذي حمل توقيع نقيب المحامين التابع للنظام "فراس الفارس"، الطلب من الفروع في النقابة تشكيل لجان لمتابعة وضبط المحامي الذي أساء في منشوراته أو تعليقاته على صفحته الخاصة أو الصفحات والمواقع العامة، أو تواجدهم على صفحات تسيئ للدولة والمنهة، حسب وصفه.

متوعداً أنه ستكون هناك محاسبة مسلكية بحق المحامي الذي يسيء بمنشوراته تبدأ بالتنبيه ومن ثم الإنذار، بعدها منع مزاولة للمهنة لمدة شهر أو شهرين أو ستة شهر وهذا يعود لتقدير كل فرع.

وأشار النقيب إلى أنَّ هناك بعض المحامين ينشرون تعليقات أو منشورات لا يكتبها "ابن الشارع"، و أن بعضهم يتهكم عبر بعض الصفحات المختصة بالمجموعات القانونية على قرارات النقابة، علماً أنه يحق لأي محام التعبير عن رأيه بأنه مع هذا القرار أو ضده، لكن من دون استهزاء وتهكم، خلال تصريحاته لصحيفة الوطن الموالية.

وسبق أن أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار الأسدي الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي باتت واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.