كشفت تسريبات، نشرتها وسائل إعلام أميركية عدة، عن نقاشات «متوترة» دارت بين وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، والسيناتور ليندسي غراهام، خلال جلسة استماع لمناقشة نتائج اجتماعات وزراء دفاع حلف الناتو، وتحديداً خلال مناقشة ملف سوريا.

وانتقد السيناتور الجمهوري البارز، والداعم الكبير للرئيس دونالد ترمب، غراهام، أجوبة شاناهان، قائلاً إنها ليست كافية لشرح كيفية وفاء الولايات المتحدة بوعودها والتزاماتها.

وقال غراهام إن العرض الذي قدّمه شاناهان «غير معقول»، ولا يشرح كيفية تنفيذ الانسحاب الأميركي من سوريا، من دون ضمان عدم اندلاع الحرب بين تركيا والأكراد، ومن عودة تنظيم داعش للتمدد، في ظل الأنباء التي تتحدث عن وجود ما بين 20 إلى 30 ألف مقاتل ينتشرون بشكل سري في كل من سوريا والعراق، ومنع النظام السوري وروسيا وإيران من ملء الفراغ.

وأضافت تلك الأوساط أن غراهام اتهم شاناهان بتنفيذ سياسات الرئيس بشكل أعمى، فيما قال مشرّعون آخرون إن شاناهان لا يرغب في إغضاب الرئيس حفاظاً على حظوظه في الترشح لمنصب وزير الدفاع.

غير أن تلك الأوساط قالت إن أعضاء مجلس الشيوخ أصيبوا بخيبة أمل من أجوبة شاناهان، قائلين إنه لا يصلح لتولي هذا المنصب، في الوقت الذي تطرح فيه أسماء أخرى، من بينها مايك بومبيو وزير الخارجية.

يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه إدارة الرئيس ترمب لضغوط سياسية داخلية وخارجية لتحديد موقف من كيفية التعامل مع الوضع الذي سينشأ إثر اكتمال سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، المتوقع نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل.

ومع إصرار بريطانيا وفرنسا على رفض الإبقاء على قوات عسكرية، ولو بصيغة مراقبين في تلك المناطق، بعد انسحاب القوات الأميركية، صار عامل الوقت يضغط على واشنطن لحسم خياراتها للخروج من مأزق الانسحاب وضمان عدم تنفيذ تركيا لتهديداتها باجتياح مناطق حلفاء واشنطن، الأكراد.

ويؤكد البنتاغون أنه لم يتلق حتى الآن أي توجيهات رئاسية تخالف قرار سحب القوات من سوريا، وهو ما سبق وأكده كل من قائد القوات الأميركية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل، خلال زيارته الأخيرة لمناطق الأكراد شمال سوريا، وكذلك رئيس هيئة الأركان جوزف دانفورد.

وكان مستشار الأمن القومي جون بولتون والسيناتور غراهام، قد أعلنا مراراً أن القوات الأميركية ستحتفظ بالقاعدة، وببعض الجنود في شمال سوريا، من دون تقديم دلائل تؤكد فرضيتهما.

وأكد بولتون في السابق أن الاحتفاظ بقاعدة التنف هو لمنع إيران من تنفيذ مشروعها لربط طهران ببغداد ودمشق وبيروت، ويتوافق مع سياسات ترمب الهادفة للضغط عليها لتغيير سياساتها في المنطقة.

لكن أوساطاً سياسية في واشنطن اعتبرت أن تضارب التصريحات يعكس ارتباكاً في كيفية تنفيذ قرار الرئيس بالانسحاب، في ظل فشل الجهود لترتيب اتفاق سياسي، على الأقل بين الحلفاء ومعهم.