قال مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن نقص التمويل تسبب في إعاقة جهود المساعدات الإنسانية والتنموية لتلبية احتياجات 3.9 مليون لاجئ فروا من الصراع في سوريا، فضلاً عن أكثر من 20 مليون شخص في المجتمعات المحلية المتضررة المستضيفة لهم في البلدان المجاورة، وذلك وفقاً لتقرير نشر اليوم.

و دعت المفوضية في إطار الاستجابة للأزمة السورية، أكثر من 200 شريك في "الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات" المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل أسرع للوفاء بتعهداته بتقديم الدعم للخطة الإقليمية.

و بينت المفوضية في بيانها الصادر عن مكتب عمان في الأردن أنه وحتى نهاية شهر مايو/أيار، لم يتم تلقي سوى 1.06 مليار دولار أميركي- 23 في المئة- من أصل 4.53 مليار دولار أميركي وهو المبلغ المطلوب للبرامج المنفذة من قبل وكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بموجب الخطة. وبالتالي، هناك فجوة بقيمة 3.47 مليار دولار أميركي تقريباً.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إن "هذه الأزمة الهائلة تتطلب أكثر من أي وقت مضى المزيد من التضامن وتقاسم المسؤوليات من جانب المجتمع الدولي. ولكن بدلاً من ذلك، نحن نواجه نقصاً كبيراً في التمويل لدرجة أننا في خطر أن لا نتمكن حتى من تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة والخاصة بملايين الأشخاص على مدى الأشهر الستة المقبلة."

ونتيجة نقص التمويل، تم تقليص المساعدات الغذائية لـ 1.6 مليون لاجئ هذا العام؛ ولا يذهب 750,000 طفل إلى المدرسة؛ في حين أصبحت الخدمات الصحية المنقذة للحياة مكلفة جداً بالنسبة إلى الكثيرين، من بينهم 70,000 امرأة حامل معرضة لخطر الولادة غير الآمنة. ويعيش حوالي 86 في المئة من اللاجئين في المناطق الحضرية في الأردن تحت خطر الفقر المحدد بـ 3.2 دولار أميركي يومياً، في حين أن 45 في المئة من اللاجئين في لبنان يعيشون في مآوٍ دون المستوى المطلوب. وحوالي نصف هؤلاء الأشخاص المتضررين من الأزمة هم من الأطفال، في وقت يصارع الكثير منهم، إلى جانب عائلاتهم، للتغلب على هذه المحنة التي تسببت بها أعمال العنف والاضطراب التي واجهوها.

وحذّر شركاء الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات من أنه إذا لم يتوفر المزيد من الأموال قريباً، فلن يحصل ما يصل إلى 130,000 عائلة ضعيفة على المساعدة النقدية لتلبية احتياجاتها الأسياسية، وسيتم وقف تقديم القسائم الغذائية الشهرية للأشخاص الضعفاء بشكل كلي. إضافة إلى ذلك، سيكون هناك خطر كبير على صعيد تسليم المياه وخدمات الصرف الصحي إلى ملايين الأشخاص في أنحاء المنطقة. وقد يواجه ما يصل إلى 1.7 مليون شخص فصل الشتاء هذا العام من دون وقود ومأوى ومواد عازلة وبطانيات وملابس تقي من البرد. وفي العام الماضي، فقد عدد من الأشخاص، من بينهم أطفال، حياتهم خلال فصل الشتاء الأقسى الذي شهدته المنطقة منذ أربعة عقود.

مع مرور نصف العام، وتلقي أقل من ربع التمويل المطلوب ومع اقتراب حلول فصل الشتاء، يحتاج شركاء الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم بشدة إلى تمويل مؤكد للتمكن من التخطيط والاستجابة في الوقت المناسب.

ووفقاً لمديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى هيلين كلارك، فإن "الدروس المكتسبة على مدى الأعوام الأربعة الماضية في الاستجابة للأزمة السورية تظهر دون شك أهمية النهجين الإنساني والإنمائي المتكاملين القائمين على تعزيز التمكين. وسوف تتمكن الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم الممولة جيداً من دعم الاستقرار من خلال مساعدة الأشخاص في الحصول على وظائف وعلى فرص المشاريع الصغيرة، وتحسين الأمن الغذائي للعائلات."

ويشير التقرير إلى أنه مع استمرار ارتفاع الضغط على البلدان المضيفة، يصبح من الصعب على اللاجئين بشكل متزايد إيجاد الأمان، بما في ذلك من خلال طلب اللجوء. وقد أدت هذه الصعوبات إلى ارتفاع أعداد الأشخاص السوريين الذين يبحثون عن الأمان ويطلبون اللجوء خارج المنطقة، بما في ذلك من خلال القيام برحلات غالباً ما تكون خطيرة عبر المتوسط في محاولة للوصول إلى أوروبا. نتيجة لذلك، فقد خسر عدد كبير من السوريين حياتهم.

ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى مشاركة البلدان المضيفة العبء الذي تتحمله من خلال توفير الأموال في الوقت المناسب وإيجاد الحلول كفرص إضافية لإعادة التوطين وأشكال أخرى من القبول الإنساني للاجئين السوريين.

يحذّر شركاء الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات من أن عدم الاستجابة للتحرك من شأنه أن يؤثر على جيل من السوريين، كما أن البلدان المجاورة ستستمر في الصراع من أجل توفير ظروف ملائمة لا يمكن ولا ينبغي أن تتحملها وحدها.