نقيب صيادلة النظام يصرح: "أسعار الأدوية تضاعفت بـ 400% والدواء المزور منتشر بكثرة"
نقيب صيادلة النظام يصرح: "أسعار الأدوية تضاعفت بـ 400% والدواء المزور منتشر بكثرة"
● أخبار سورية ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠

نقيب صيادلة النظام يصرح: "أسعار الأدوية تضاعفت بـ 400% والدواء المزور منتشر بكثرة"

نقلت صحيفة موالية للنظام عن نقيب صيادلة النظام "وفاء كيشي"، تصريحات تحدثت من خلالها عن ارتفاع أسعار الدواء بنسبة تصل إلى 400 بالمئة، إلى جانب انتشار الأدوية المزورة والمهربة بشكل كبير، حسب تعبيرها.

وقالت "كيشي"، إن تسعير الدواء يتم وضعها من قبل صحة النظام، فيما يتم تحويلها إلى دولار حسب السعر الرسمي، والمشكلة هي الفرق بين السعر الرسمي 1250 والسعر الحقيقي في ظلِّ عدم وجود تحويل حقيقي، وفق وصفها.

وأشارت إلى أنّ ارتفاع الأدوية أثر في قدرة المواطن ودفعه لتجنب شراء إلا ما هو ضروري وإسعافي جداً، فيما تتواجد كميات كبيرة من الأدوية المزورة والمهربة في السوق المحلية.

وترجع نقيب صيادلة النظام انتشار الدواء المزور منتشر بكثرة وحيث لا يمكن التفريق بين الدواء المزور والمهرب ذلك لأنهما يدخلان بطريقة غير شرعية وغير معروفة المصدر وهذا يؤثر على الأمن الدوائي والاقتصادي، وفق تعبيرها.

وتحدثت بأن سورية تستورد أدوية بقيمة 40 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 15% من السوق الدوائي وأنّ نسبة تغطية السوق المحلي من الأدوية المنتجة حالياً 85% وقد تراجعت قبل ذلك أثناء فترة الحرب إلى 75% لكن لم تشكل أزمة حقيقية، حسبما ذكرت "كيشي".

وسبق أن صرح مدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، بأن فاتورة استيراد الأدوية سنوياً تقارب 120 مليون يورو، وقال إن المؤسسة أمنت 60% منها متذرعاً بالصعوبات التي تعترض استيراد الأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وقاربت قيمة عقود استيراد الأدوية النوعية التي أبرمتها المؤسسة منذ مطلع العام الجاري وحتى 12 آب الماضي 110 ملايين دولار، ويستورد المؤسسة احتياجات الجهات الصحية التابعة لوزارات "الصحة" و"التعليم العالي" و"الدفاع" و"الداخلية" من المستحضرات الدوائية النوعية غير المصنعة محلياً، عبر مناقصات تجارية.

فيما تواصل الأدوية ارتفاعها ولا يتقيّد الصيادلة بالتسعيرة الرسميّة المعلنة ويتّهمون الشركات برفع السعر دون تغيير طبعات علب الدواء، وسط تواطئ المسؤولين مع الشركات، بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، وسط تزايد أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

بالمقابل تشير تقارير إلى أنّ استيراد المواد الأساسية ومنها الأدوية يتم لصالح النظام وضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ