أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين، أن بلادها لن تجرد أحد المواطنين النيوزلنديين ويدعى "مارك تيلور" المحتجز لدى قوات سوريا الديمقراطية في سوريا من الجنسية لكنه قد يواجه اتهامات جنائية إذا عاد.

وذكرت أرديرن أن انضمام تيلور إلى داعش كان غير مشروع وقد تكون له تداعيات قانونية لكنها أعلنت أن حكومتها ستمنحه وثيقة سفر للعودة إن أمكن.

كما قالت للصحفيين "لدينا خطط منذ فترة طويلة للتعامل مع عودة أي مواطن نيوزيلندي يدعم داعش في سوريا". وتابعت "يحمل السيد تيلور الجنسية النيوزيلندية فقط والحكومة ملزمة بألا تجعل الناس عديمي الجنسية".

وأضافت أن المسؤولين أكدوا أن عددا صغيرا من النيوزيلنديين انضموا إلى داعش لكنها امتنعت عن إعطاء رقم محدد.

يذكر أن نيوزيلندا تواجه ضمن عدد من البلدان، من بينها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، تحديات قانونية وأمنية في التعامل مع الأعضاء السابقين في التنظيم الذي تعهد بتدمير الغرب.

من جهته، قال تيلور الذي سافر إلى سوريا عام 2014، لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) من سجن في شمال سوريا الذي يديره الأكراد، إنه يتوقع أن يواجه عقوبة السجن إذا عاد إلى نيوزيلندا.