نشرت صحيفة مقربة من نظام الأسد مقتطفات مطوّلة من التقرير التفتيشي الأولي الصادر في حزيران/يونيو الفائت، حول أعمال شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء لعامي 2019 و2020، حسب وصفها.

وأشارت إلى وجود مخالفات وهدر أموال بالمليارات، إلى جانب أعمال وهمية وشراء مواد من دون الحاجة إليها، وفروق أسعار تُصرف من دون وجه حق. ناهيك عن بيع مازوت الشركة لمتعهدين.

وقال التقرير إن آخر ميزانية مقبولة بشكل نهائي لشركة عدرا لصناعة الإسمنت، هي ميزانية 1997 موضحاً أن هناك العديد من المخالفات يحتمل ارتكابها من الإدارة السابقة في عامَي 2019 و2020، منها أن الشركة تقوم بتسجيل مبلغ الإنفاق الفعلي على الموازنة الاستثمارية بمجرد التوقيع على المشروع سواء تم التنفيذ من قبل المتعهد أم لم يتم التنفيذ وسواء تم توريد المواد أم لا.

وحسب التقرير فإن هناك ساعات عمل وهمية، مفصّلاً بأن أغلبية أجور الساعات لزوم أعمال الشركة بأسلوب الشراء المباشر تفتقد إلى وجود أدلة مؤيدة لصحة الصرف نتيجة عدم وضوح ماهية الأعمال المنفذة بالإضافة إلى وجود ازدواجية في تنفيذ هذه الأعمال، حيث يتم تنفيذ العمل نفسه بأسلوب الشراء المباشر وعن طريق التعاقد في آن واحد.

ونوه التقرير إلى وجود مخالفات من جانب إدارة الشركة في العقود التي أبرمتها في الفترة المشار إليها، من ذلك عقد بالتراضي أبرمته شركة إسمنت عدرا مع شركة الإنشاءات المعدنية، من دون أن يتم الإعلان عن مناقصة.

وأكد التقرير التفتيشي أن أغلبية العقود التي أبرمت مع شركة الإنشاءات المعدنية تم تنفيذها فعلياً على أرض الواقع من قبل القطاع الخاص، وذلك من خلال لجوء الإنشاءات المعدنية إلى التعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ التزاماته بمبالغ تجاوزت المليارات.

وكانت تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

وفي أيار/ مايو الماضي، قال موقع موالي إن حجم فروقات أسعار مشتريات وزارة التربية لدى النظام خلال 4 سنوات تجاوزت 101 مليار ليرة سورية، وذكر عبر موقعه أن تقرير رقابي كشف عن أكبر صفقة فساد في سوريا، وفق تعبيره.

ويتطرق التقرير إلى حوادث فساد واضحة تتمثل في قبض رشاوى كبيرة شهرية من قبل بعض الموظفين الكبار، إقرار بعض الموظفين باستلام مبالغ مالية تحت ضغط أوضاعهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، تسريب معلومات عن احتياجات الوزارة للجهة المتعاقدة وحتى قبل الإعلان عنها.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.