يصادف شهر حزيران من العام 2021، الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" والتي انطلقت كمؤسسة حقوقية سورية، بعد أشهر قليلة من بدء الحراك الشعبي في آذار من العام ذاته، والذي جابهه النظام السوري منذ الأيام الأولى بالرصاص الحي، والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب.

وكانت البداية عبارة عن مجرد فكرة لدى مؤسسها "فضل عبد الغني" هدَفَ من خلالها إلى تسجيل الضحايا والمعتقلين بشكل يومي، وإصدار تقارير دورية، تُرسل إلى المنظمات الأممية والدولية ووسائل الإعلام، وقد انضمَّ بشكل تطوعي عدد من الناشطات والنشطاء الذين آمنوا بأهمية هذا العمل.

وقد كان هناك خشية من ضياع أسماء وتفاصيل الضحايا؛ نظراً لكثرتها وتعدد أماكن وقوعها، فمع توسُّع المظاهرات ضدَّ النظام السوري قابلها توسُّع قوات النظام في القتل والاعتقال من أجل إخمادها بالحديد والنار، وبدأ نشاط الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل محدود واقتصر على إعداد تقرير يومي موجز عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، يتضمن حوادث القتل والاعتقال.

بعد بضعة أشهر تقدَّم العمل باتجاه إعداد تقارير تراكمية تستند إلى ما تم توثيقه بشكل يومي، وبدأت التقارير الشهرية بالظهور، وكان أولها تقرير حصيلة الضحايا الذي يعرض حصيلة المواطنين السوريين الذين قتلوا خلال الشهر، وتوزعهم بحسب مكان القتل، وحصيلة الأطفال والنساء، ومع خضوع الفريق لعدد من التدريبات الحقوقية والقانونية.

توسَّع النشاط ليشمل العمل على تقارير مواضيعية تُعالج قضايا محددة مثل توثيق مجزرة، حصار، قصف حي، استخدام أنواع جديدة من الأسلحة وحصيلة مرات استخدامها والأماكن التي استهدفتها، كما برزت على ساحة النزاع السوري أطراف متعددة إضافة إلى النظام السوري مارست أشكالاً أخرى من الانتهاكات، ولاحقت العاملين في مجال توثيق انتهاكاتها؛ مما زاد من كثافة العمل وصعوبته.

تطوَّر عمل الشبكة عبر السنوات، وواجهتها تحديات ضخمة جداً، وما زال العديد منها بشكل أو بآخر، وأصبح لديها مع الزمن فريق عمل متمكن وذو خبرة في توثيق الانتهاكات بشكل يومي، توسَّعت شبكة علاقاتها مع الأهالي، النشطاء المحليين، الإعلاميين، الكوادر الطبية، فرق الدفاع المدني.

أنشأت الشبكة قواعد بيانات لأرشفة حوادث الانتهاكات وتصنيفها، وتُسجِّل ضمن قواعد البيانات أكبر قدر من المعلومات عن أنماط متعددة من الانتهاكات، وفق منهجية عمل يتم تحديثها بشكل دوري لتوافق المتغيرات الحاصلة في النزاع السوري، وتعكس ما توثقه ضمن قواعد البيانات عبر المواد التي تصدرها من تقارير حقوقية متنوعة.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها حتى حزيران 2021 قرابة 1170 تقريراً، وقرابة 290 بياناً، إضافة إلى عشرات آلاف الأخبار تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان، كما نظَّمت وشاركت فيما يقارب من 57 حدثاً مهماً حول حقوق الإنسان في سوريا بمشاركة فاعلين دوليين وضحايا.

وشاركت في رفع ثلاث قضايا ضمن مسار المحاسبة الجنائية في المحاكم الأوروبية، وقدَّمت تدريبات لطيفٍ واسع من نشطاء سوريين، إضافة إلى عدد من المكاتب السياسية لفصائل في المعارضة السورية، وإلى نشطاء حقوقيين من بلدان عربية تُعاني من نزاعات.

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عضو في التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، والتحالف الدولي لمواقع الضمير، والتحالف الدولي للذخائر العنقودية (CMC)، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وشبكة كل ضحية تُحسب (ECC).

واعتمدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جميع الإحصائيات الصَّادرة عنها في تحليل ضحايا النِّزاع في سوريا، على الشبكة السورية لحقوق الإنسان كأحد أبرز المصادر، ونتعاون منذ آب/ 2011 حتى الآن مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ونراسل عدداً من المقررين الخواص على مدى السنوات العشر الماضية، وبشكل خاص الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري، ونشارك في الاستعراض الدوري الشامل والعديد من آليات الأمم المتحدة الأخرى.

وقعت الشبكة نحو 27 اتفاقاً ومذكرة تفاهم لمشاركة البيانات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مع العديد من الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو الفاعلة في القضية السورية، ومن أبرزها:

المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، الآلية المستقلة والمحايدة (IIIM)، آلية الرصد والإبلاغ في اليونيسف المعنية برصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في سياق النزاع المسلح، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، مؤسسة هاينريش بول الألمانية (Heinrich Böll)، مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات IIT في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW، المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان (Euro-Med)، أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، المعهد العالمي للسياسات العامة (GPPI)، مؤسسة قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة (AWSD)، مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان (HRDAG)، الأورو-متوسطية للحقوق، مدرسة باريس للاقتصاد (PSE)، صحيفة نيويورك تايمز، مجموعة أكسفورد للأبحاث (ORG)، منصة الحلول الدائمة (DSP)، وحملة سوريا.

و "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مصدر أساسي لدى العديد من وزارات الخارجية لدول صديقة للشعب السوري، وفي تقارير الحالة الصادرة عن تلك الدول، إضافة إلى مجموعة واسعة من المؤسسات الحقوقية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات السياسية، وطيف واسع من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، فقد انتشرت التقارير والبيانات والأخبار في المئات من وسائل الإعلام حول العالم، ولمرات متعددة.

يهدف عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى دعم مطالب الحراك الشعبي في الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، حماية حقوق الضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات لمطالبتهم بتغيير سياسي من الدكتاتورية وحكم العائلة نحو الديمقراطية وحرية الرأي والاختيار.

كما تهدف إلى فضح أكبر قدر ممكن من مرتكبي الانتهاكات أمام الرأي العام المحلي، وعدم السماح لهم بالبقاء في السلطة أو إعادة تدويرهم، والسعي الحثيث لوضع أكبر قدر ممكن على قوائم العقوبات الدولية باعتبارهم تهديد للأمن والإنسانية، وتأريخ الحوادث والحفاظ على سردية ما جرى منعاً من تلاعب النظام السوري وأطراف النزاع بها، وبالإمكان الحصول على معلومات أوسع عن عملنا عبر الاطلاع على البروفايل الموجود على موقعنا الإلكتروني.

وقالت الشبكة إن الذكرى السنوية العاشرة على التأسيس تمرُّ ممزوجة بواقع مليء بالأسى والحزن مما أصاب الشعب السوري والدولة؛ جراء الوقوف في وجه واحد من أعتى الأنظمة الدكتاتورية الاستبداية في العالم، وما زالت وبعد مضي عشر سنوات تسجل وقوع أفظع انتهاكات حقوق الإنسان بحق المواطن السوري من قتل خارج نطاق القانون وإخفاء قسري وتعذيب، وموت تحت التعذيب، وتشريد قسري، ونأمل أن تتوقف قريباً ويتوقف العمل عليها، وأن يتحقق انتقال سياسي، وأن نساهم في مسار عدالة انتقالية يكفل حقوق الضحايا ويحقق العدالة والمحاسبة، وأن ننطلق نحو تعزيز مختلف أشكال حقوق الإنسان في المجتمع السوري.