في مسار الصراع السوري تنوعت أشكال التفاوض بين مفاوضات محليّة وأخرى برعاية خارجية أو بدعوة أمميّة، وتعددت أغراضه، من تبادل للأسرى إلى فك للحصار إلى التوصل لوقف إطلاق النار وأخيراً اتفاقيات الهدن.

ما يميز المفاوضات المحلية عادة , أنها تبرز كنتيجة منطقية للمواجهات العسكرية ، وأنه ثمّة فرصة للوصول بها في كثير من الأحيان إلى نهاياتها السعيدة .

الجديد الذي جاء به  دي ميستورا في "خطة التحرك" محاولة الجمع بين كلا نموذجي التفاوض المحلي والخارجي، ذهب المحلل السياسي عن تيار المواطنة برهان أبو نوار إلى  أن الخطة بعيدة كلّ البعد عن الهدن كما يراها  النظام .

"الهدن مختلفة عن ما ينفذ على أرض الواقع , كذلك ديمستورا لم يتحدث عن الهدن التي جاءت بالطريقة المتبعة في برزة أو المعضميّة , هو طالب بوقف القتال من أجل إدخال المساعدات الإنسانية , و يعلم جيدا أنّه ليس هناك مصالحات بمعنى دخول الجيش النظامي إلى المنطقة , إنمّا تجميد الوضع كما هو , ليبني على فكرة عمليّة موجودة , لقد قالها بصراحة : "أنا لا أستطيع تقديم أيّ ضمانات , إنما العمليّة مبنية على إرادة الطرفين "هو يطمح لإيقاف القتال وإدخال المساعدات ومن ثمّ تطبيق الهدن بمعناها الحقيقي ليدخل إلى حل سياسيّ من باب إنساني "

لكن نرى  النظام حريص دائما على الاستفادة من  الهدن لتحقيق انتصارات على حساب حل الأزمة على الأرض , وفي سبيل ذلك فإنه تجاهل الصدام مع بعض المناطق , مستغلا عدم قدرة المقاتلين فيها على إحراز تقدم عسكري ملموس واكتفى بحصارهم وتجويعهم حتى الموت , فيما اكتفى المقاتلون فيها بالاستعداد لصدّ أيّ هجوم مباغت .

النظام هو المستفيد الأكبر من هذه الهدن من رؤية أبو برهان  ....

"دائما النظام هو المستفيد الأكبر , لكنّ هناك حاجة ماسّة لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى تلك المناطق , وهو ما جعل هذه الأحياء  ترضخ للهدن , في الحقيقة الناس تكاد تموت من الجوع "
غالباً ما كانت تشمل اجتماعات التفاوض أطرافاً مدعومة بشكل مباشر من قبل لاعبين إقليميين كالسعودية وقطر وتركيا وإيران، وفي بعض الحالات كان ممثلون إيرانيون حاضرين في هذه الاجتماعات.
 لهذا السبب يعتبر الإجماع بين اللاعبين الدوليين والإقليميين أمراً جوهرياً للوصول إلى حل حتّى على المستوى المحلي.

لكن غياب "طرف ثالث" قادر على تيسير ومراقبة الاتفاقيات المحلية هو السبب الرئيس لفشل العديد من محاولات بناء السلام .
نماذج كثيرة فاشلة كان آخرها هدنة برزة , تحدث الناطق باسم نبض العاصمة عدنان الدمشقي عن سبب عقد هذه الهدن وأسباب فشلها ..
"منذ عام وافق النظام على عقد هدنة مع ثوار حي برزة , وجاءت هذه الموافقة بعد استخدام النظام السوريّ سلاح الحصار والتجويع , كوسيلة لابتزاز السكان ودفعهم للقبول بأدنى معايير المعيشة مقابل فكّ الحصار لتمرير مستلزمات الحياة وتحرير أبناء الحي من معتقلات الأسد .

 

التزم الجيش الحرّ ببنود الهدنة لكنّ النظام لم يلتزم , أمّا عن الاشتباكات داخل الحي لطالما النظام ملتزم ببنود الهدنة نحن ملتزمون "
ذهب سكان برزة لإطلاق نداءات لكل المنظمات والهيئات لفك الحصار وإلزام النظام ببنود الهدنة والسؤال هل من مجيب قبل وقوع الكارثة ....

"وعد النظام بتحرير أبناء الحي المعتقلين في أقبيته الأمنية , أطلق منهم خمسين معتقل من أصل ثلاث مئة وخمسين , يقبعون في سجونه بتهم واهية جدا , وتحت ضغط سكان الحي بدأ بإرسال هوياتهم على أنهم توفوا داخل السجون , وتكررت هذه الحالة عشرات المرات , حيث تمّ إحصاء ثلاثين حالة سلمّت فيها وثائق وفاة وهويات المعتقلين دون تسليم الجثث , وثبت فيما بعد كذبهم .

النظام يعمل على عرقلة دخول المساعدات من الأمم المتحدة والهلال الأحمر , وزيادة عدد الحواجز وتضييق الخناق على سكان الحي , بل ذهب لأبعد من ذلك حين عمد إلى اعتقال عدد كبير من نساءهم , دون الاعتراف بوجودهم وحتى الآن لم يطلق سراحهم
بحسب دراسة ميدانية للمركز السوري للإحصاء والبحوث تحت عنوان "العملية التفاوضية في الصراع السوري.. مسارات و مآلات" تنحصر محاور التفاوض في ثمانية مواضيع يقتضي التوافق عليها وقف إطلاق النار في اتفاقيات الهدن، يمكن إجمالها بإطلاق سراح المعتقلين ولم يلتزم به النظام , الخدمات والتي شهدت فعلاً تحسن طفيف غير مستقر، فك الحصار وجرى كسره لكن ليس بالدرجة التي  سمحت بإبعاد شبح المجاعة .

السلاح وبرغم حفاظ الثوار على سلاحهم فقد نجح الأسد في تجنب المعركة الثقيل منه
المسلحين وفرض سيطرتهم حيث تمايزت مساحات النفوذ وانخفض التداخل بينها والاعتراف ضمنياً بالفصائل كسلطة أمر واقع، تعويض الضرر والمرجعية  وهي البند الحاضر بين السطور، وإذ تمسك النظام باحتكاره الإشراف على البلدية والمخفر  فهي جميعها مسؤوليات مطلوبة من الدولة بطبيعة الحال وبالتالي فهي تسجل اعترافاً بسلطته .