شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بتحري بعض التفاصيل عن ماهية حمولة السيارات التي أدخلتها "هيئة تحرير الشام" من مناطق سيطرة النظام خلال افتتاحها لساعات المعبر التجاري في معارة النعسان، ومن ثم إغلاقه.

وقالت مصادر لشبكة "شام"، إن "هيئة تحرير الشام"، قامت بتسهيل عملية دخول شحنة كبيرة من عملة النظام الورقية عديمة القيمة من فئة "2000" ليرة سوريّة، في وقت لفتت إلى انتشار القطعة المالية المذكورة، بشكل كبير في المناطق المحررة خلال الأيام الماضية، مع انهيار شهدته الليرة.

ورجحت المصادر بأن السيارات الثلاثة التي دخلت من معبر معارة النعسان تحوي على أكثر من 300 مليون ليرة، وقد يصل المبلغ لمليار ليرة سوري فئة 2000، متحدثة عن شرائها بأقل من قيمتها وتهدف إلى إغراق الأسواق المحلية بها وسحب العملة الصعبة من الشمال السوري، وتحويله إلى مناطق سيطرة النظام الذي يعاني من عوز في العملات الأجنبية.

يأتي ذلك في ظلِّ دعوات لفعاليات محلية إلى عدم استخدام هذه الفئة من العملة الورقية التي دخلت مؤخراً من المعبر التجاري الذي افتتحه "هيئة تحرير الشام" ومن ثم تراجعت عن القرار تحت الضغط الشعبي والإعلامي الثوري الرافض لفتح معبر تجاري وانقاذ النظام من الضائقة الاقتصادية التي يعيشها.

وترجح مصادر "شام" أن الأمر يتعلق بشكلٍ مباشر مع انهيار الليرة السوريّة ومحاولات تحرير الشام من تعويض نظام الأسد ومنع انهياره الاقتصادي الوشيك من خلال استماتة ظهرت جلياً على حساب دم الشهداء والجرحى والمعتقلين والمهجرين، الأمر الذي نتج عنه رفض شعبي كبير واجهته تحرير الشام بالرصاص الحي ما أسفر عن ارتقاء شهيد وسقوط عدد من الجرحى.

ويعرف عن هذه الفئات النقدية أنها جرى طباعتها محلياً من قبل النظام، بهدف إغراق الأسواق بها وسحب العملة الصعبة ضمن سياسة انتهجها النظام في مناطقه، إلا أن تلك المبالغ ظهرت مؤخراً في الشمال السوري المحررة، بحسب مصادر متطابقة.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ محافظة إدلب هي الواجهة الأكثر استهدافاً بهذه العملات، نظراً إلى التعامل الكبير بالليرة السوريّة من ذات الفئة التي سبق التحذير من التعامل بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يضاف إلى ذلك هشاشة الوضع "الأمني المالي"، الذي تتجاهله "تحرير الشام" في وقت يؤكد فيه نشطاء تسهيل عملية دخولها للمحرر من قبل الهيئة التي تصدر رواتب الموظفين لديها بالعملة المحلية ذاتها بحسب مصادر "شام".

ويرى مراقبون أن الإجابة على تسائل كيفية دخولها قد يكون مقنعاً في ظلِّ عمليات التهريب التي تجري في عدة مناطق في الشمال السوري، إلا أن كيفية تصريفها تشكل تسائلاً جديداً تكمن الإجابة عليه عند طريق تجار وعملاء بهدف انتزاع الدولار خلال عمليات التصريف المالي.

ويعرف عن النظام استخدامه لهذه الأساليب في مناطق سيطرته بشكل مستمر، إذ وصلت مؤخراً إلى استهداف قطع الذهب، وسط تداول كبير للعملة المحلية بهدف تغطية عجزه المالي وتهالك الاقتصاد الذي كرسه في قتل وتهجير الشعب السوري.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يواصل سعيه إلى سحب عملة الدولار من الشمال السوري المحرر، الأمر الذي ينذر بخطر اقتصادي كبير يتجلى في تضاعف الأسعار وفقدان كميات كبيرة من عملة الدولار التي يعمل النظام على سحبها بهدف إنقاذ ما تبقى من اقتصاده المتهالك، بحسب مصادر اقتصادية.