قالت هيئة التفاوض المشكلة بريفي حمص وحماة في بيان اليوم، إنها اجتمعت لمناقشة التحضيرات لمتابعة التفاوض مع الجانب الروسي، والذي تعتبره اتفاقا ميدانياً دون أي تبعات ومنعكسات سياسية، لوضع هذا الملف بين يدي قوى الريف ككل، ليكون القرار تشاركياً بينها جميعاً، حيث ناقشت آليات المتابعة والتواصل وتداول الأطروحات، وقد تم تعيين متحدث رسمي باسم الهيئة، وقناة إعلامية مخصصة لوضع أهالي في الريف بالمستجدات، وبصورة الاجتماعات القادمة.

وأكدت الهيئة تمسكها التام بمبادئ الثورة ،وأهدافها ومطالب المدنيين على الأرض، و أن الاستقرار المستدام لا يمكن أن يتحقق دون انتقال سياسي عادل وشامل طبقا لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ٨ 1 1 ٢، ٤ه ٢٢، والقرارات الأممية ذات الصلة.

وبينت الهيئة أن الاجتماع جاء استكمالاً للجهود الحثيثة التي بذلت من قبل جيش التوحيد، وكل من سبقت مساعيهم في تخفيف وطأة الحرب و الحصار و التهجير على أهالي الريف الشمالي المحرر، وعطفاً على دورهم المتمثل في المبادرة، ببدء عملية التفاوض في القاهرة للتخفيف من معاناة المدنيين، ونقل ملف التفاوض إلى الداخل المحرر حفاظاً على وحدة القرار في الريف، خاصة في هذه الأوقات الحرجة من عمر الثورة.

وكانت الهيئة العامة المشكلة من ممثلين عن كافة مناطق وفعليات الريف الشمالي لحمص والريف الجنوبي لحماة المحررين مشكلة بدورها لجنة مؤلفة من ستة أشخاص قد اجتمعت لمناقشة بنود الاتفاق الذي وقع في القاهرة مع الجانب الروسي في الثامن من شهر آب، حيث التقى الوفد مع الموفد الروسي في منطقة محايدة قرب معبر الدار الكبيرة "ضمن خيمة تم تجهيزها لهذا الأمر" دون وجود ممثل عن نظام الأسد.

ونتج عن الاجتماع اعتبار اتفاق القاهرة قديما، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على صياغة مشروع اتفاق جديد يحفظ على مبادئ الثورة الأساسية، مع إلغاء أدوار كافة الوسطاء في الخارج إلا من يملك تفويض رسمي من الهيئة العامة الممثلة المنطقة المحررة.

وطرح الوفد الممثل للهيئة العامة فكرة دمج ملفات المناطق المحررة في سوريا في ملف تقوضي واحد بداية بملف الغوطة الشرقية ودرعا وقد أبدى الرفد الروسي استعداده لذلك، مع التأكيد  بشدة على التمسك بالثوابت الثورية التي وضعتها الهيئة العامة للتفاوض ومن أهمها ملف المعتقلين والإفراج عنهم، وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تحديد موعد لاحق من أجل متابعة صياغة مشروع اتفاق جديد ويقوده.