كشفت هيئة التفاوض السورية في اجتماعها الدوري أمس، عن مساعٍ تجري حالياً، لتأسيس مكتب متخصص في "رصد ومتابعة السلوك الإيراني والمساهمة في وضع الأفكار والأدوات التي تناسب عملية إنهاء الوجود الإيراني"، منوهة بأنه "يتم حالياً تجييش حشود من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وميليشيات أخرى بشكل غير مسبوق في جنوب البلاد".

وقال الدكتور نصر الحريري في مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض إن: "الوجود الإيراني في سوريا وفي الجنوب خاصة، غير مسبوق، حيث قامت إيران خلال الفترة الماضية، بإنشاء كثير من المواقع العسكرية، ومقرات ومراكز تدريب وغيرها».

وأشار إلى «مشاركة من قبل الحواجز التي ينشرها النظام والتي يعتقد أنها تابعة للجيش السوري، فيها عناصر كثيرة غالبيتهم تابعة لحزب الله وغيره من الميليشيات الأخرى التابعة للحرس الثوري الإيراني، الذين غيروا لباسهم وهوياتهم ليظهروا سوريين».

وتابع: «ظهر نظام الحوزة والحوزات جلياً في المنطقة من خلال مبعوث لمرشد إيران علي خامنئي ومبعوثين آخرين ويتبعون أساليب الترهيب والترغيب، والإغراءات المادية وحرية التنقل والأمن داخل البلاد من أجل أن يجعلوا الشباب من ضمن الخلايا لاغتيال الناشطين والسياسيين المعارضين للنظام وتطوير شبكة أمنية في هذه المنطقة لتحقيق مصالح إيران بالمنطقة».

وزاد: «الهدف من ذلك، إغراء بعض الشباب الذي كان يقاتل في صفوف الجيش الحر بالمال لتشكيل فصائل عسكرية واشتروا كثيراً من الأسلحة التي تعود لفصائل الجيش الحرّ، الذين أجروا تسويات سابقاً من أجل خلق بديل للوجود الإيراني بهذه المنطقة»، مشدداً على «إطلاق خطة إقليمية لمواجهة إيران، وتكثيف الأدوات الدولية من أجل وضع حد لإيران».

وفسر الحريري هذا السلوك الإيراني، بأن «طهران قد تضطر للمغادرة في وقت لاحق ما يجعلها تترك خليفة لها في المنطقة، لإنشاء فكرة تشبه حزب الله اللبناني، بكوادر سورية، لتعبئتهم مادياً وعسكرياً ومنهجياً وعقدياً، لتنفيذ سياساتها الاستراتيجية في دول المنطقة».

وعن اللجنة الدستورية، قال: «نؤكد أن تنعقد في أسرع وقت ممكن رغم العراقيل التي يضعها النظام، في الإطار الأممي، ويجب على الأمم المتحدة والمجتمع أن تستحث الخطى لعقد جولات جديدة من المفاوضات لإطلاق مناقشة السلة الأولى المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، عبر الآليات المحايدة وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي».

وأضاف: «خلال أيام سينعقد اجتماع في آستانة نتمنى من خلاله إزالة كل العوائق التي تمنع من تشكيل اللجنة الدستورية في إطارها الأممي، والموافقة على تشكيلة الثلث الثالث المتروك للأمم المتحدة أن تسميه بالتعاون مع جميع الأطراف، وفق الشرعية الدولية».