أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم الثلاثاء، مذكرة قانونية تحذر من سعي روسيا وإيران ونظام الأسد، لارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين في ريف حماة وادلب وما حولها وتهجير المدنيين بمئات الآلاف بذريعة محاربة الإرهاب.

ولفتت الهيئة إلى تهجير المدنيين من المحافظات السورية بسبب القصف الممنهج وبسبب المصالحات القسرية الغير عادلة التي فرضتها روسيا تحت التهديد بالإبادة والتهجير القسري, حيث تم تجميع المهجّرين في منطقتي ريف حماة ومحافظة إدلب وريف حلب وهم من العرب المسلمين السنة على خلفية الثورة.

وقالت إن هذه المجموعة السكانية تجمعها المطالبة بحقوقها الأساسية التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وخاصة شرعة حقوق الإنسان، لافتة إلى أن استهداف هذه المجموعة سواء كانت من أبناء المنطقتين أو من المهجرين يعتبر استهداف لمجموعة سكانية على أساس عرقي وديني وسياسي حيث يستهدف مجموعة من العرب السنة الثائرين على نظام دكتاتوري مستبد وتعتبر جريمة إبادة جماعية وفق نصوص القانون الدولي ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الهيئة أن ذريعة محاربة الإرهاب التي تتذرع بها روسيا وإيران ونظام الأسد لارتكابها جرائم الحرب والإبادة الجماعية في ريف حماة وادلب وما حولها عارية عن الصحة وتدحضها الوقائع على الأرض من قتل للمدنيين وتهجير قسري لمئات الآلاف منهم إلى العراء والبراري.

واعتبرت أن ما تقوم به القوات الروسية و الإيرانية و قوات الأسد انتهاكا لاتفاقية خفض التصعيد التي وقِّعت في أستانا، كما هو انتهاك صريح وفاضح لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي.

وطالبت هيئة القانونيين السوريين بالتزام الأمم المتحدة بتطبيق ميثاقها و العمل على وقف هذه الجرائم المستمرة بحق السوريين بكافة الوسائل، محملة مجلس الأمن الدولي مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين السوريين من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها روسيا وإيران ونظام الأسد وميليشياتهم المجرمة.

وشددت على ضرورة وقف انتهاكهم لاتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها، والقانون الإنساني الدولي, والقانون الدولي, وميثاق الأمم المتحدة, والعهد الدولي لحقوق الإنسان, العهد الدولي لحماية الحقوق السياسية والمدنية..