طالبت هيئة القانونيين السوريين اليوم، الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق قرار الاتحاد من اجل السلام رقم 377 وتعطيل مجلس الأمن بتصويت روسيا السلبي بإحالة بشار الأسد وشركائه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة عقد جلسة طارئة للجمعية العامة بهذا الشأن.

ووجهت الهيئة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بإحالة "بشار الأسد" وشركائه إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب بحق السوريين استنادا لقرار الأمم المتحدة ( الاتحاد من أجل السلام ) رقم 377/ 5 لعام 1950.

تم تشكيل مجلس الأمن الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ولسهولة وسرعة اتخاذ القرارات في سبيل ذلك . إلا أننا وأمام

وشدد القانونيون على ضرورة تفعيل القرار 377/ 5 لعام 1950 بحق نظام الأسد كون التصويت السلبي المتكرر والمتعمد من قبل روسيا والصين حال دون تحقيق إجماع بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشان الجرائم المرتكبة من قبل و نظام بشار الأسد والتي تهدد السلم والأمن الدوليين و عدم إحالة ملف نظام بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واستندت الدعوة إلى جملة من الأدلة والبراهين التي تدين نظام الأسد بينها أولها: الجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل العمد، والإبادة الممارسة بحق الشعب السوري، وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، والتعذيب في سجونه ومايمارسه من انتهاكات وحرمان من الحرية، وعمليات الاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري للأشخاص.

كذلك ما ارتكبه النظام من جرائم حرب تتمثل في انتهاكه ميثاق روما المؤسسة لميثاق محكمة الجنايات الدولية المعرف في المادة رقم 8، ومنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة 1949، وتعمد الهجمات ضد السكان، وضد مواقع مدنية وخدمية وقصف المدن والقرى والمدنيين، والمرافق الدينية والتعليمية والصحية وفرق الإسعاف والدفاع المدني، إضافة لاستخدام الأسلحة الكيماوية.

وأكدت رسالة الهيئة أن أي عملية سلام أو تسوية لابد لها من مقومات أساسية تقوم على ضرورة محاسبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب، مشددة على أن إقامة العدالة الدولية وفقا لقرارات الشرعية الدولية الأحكام القانون الأولى ذات الصلة يتطلب من الأمم المتحدة
اتخاذ موقف حاسم من أجل وقف هذه الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن ذلك يتحقق عبر السعي في الحثيث لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة وسيما بشار الأسد ومعاونيه ورؤساء أجهزته الأمنية وقادة في جيشه وكل من اشترك في ارتكاب هذه الجرائم من قادة وعناصر الميليشيات الطائفية المتحالفة مع بشار الأسد.