أصدرت هيئة القانونيين السوريين اليوم الثلاثاء، مذكرة خاصة بعدم شرعية وقانونية الاتفاقيات والعقود التي أبرمها ويبرمها نظام الأسد اعتبارا من الشهر الثالث 2011، بعد أيام من الحديث عن طلب روسي لاستئجار مرفأ طرطوس من النظام.

وجاء في المذكرة أن بشار الأسد ونظامه الفاقدين للشرعية الشعبية والقانونية والسياسية و تحويلهم سورية لدولة فاشلة غير ذات سيادة وسعياً لاستمرارهم في حكم سورية بكافة الوسائل غير القانونية وغير المشروعة, أقدموا على التصرف بما لا يملكون وتنازلوا عن مؤسسات السوريين ومنشآتهم وأجزاء من الأرض السورية لروسيا وإيران, ومنعوا السوريين من الاعتراض تحت الإكراه والإذعان ودون استفتاء والعالم كله يشاهد هذه المسرحيات اللاقانونية.

وأضافت المذكرة أن بشار الأسد يتصرف بالدولة السورية كأملاك خاصة له بعيداً عن مصالح الشعب السوري ورغماً عن إرادة ذلك الشعب المهجر أكثر من نصفه قسرياً، لافتة إلى أن كلاً من روسيا وإيران تستغل بالضغط على بشار ونظامه لإبرام التنازلات تلو التنازلات عن البنى التحتية العائدة للشعب السوري وعن المرافئ, ومؤسسات السوريين وأجزاء من أرضهم.

ووفق المذكرة فإن كل ذلك ليستمر الدعم الروسي والإيراني لنظام الأسد للاستمرار في قتل السوريين وإجبارهم على الخضوع لحكمه الاستبدادي الديكتاتوري القمعي عن طريق دعمه حتى في المحافل الدولية ومنع معاقبته وإسقاط نظامه.

وأوضحت المذكرة أن الاتفاقيات الموقعة قبل تاريخ الثورة السورية هي اتفاقيات سياسية بين ممثلي دولتين حسب القانون الدولي العام، أما الاتفاقيات التي تم توقيعها بعد اندلاع الثورة في سورية، فإنها فاقدة لأي شرعية قانونية حتماً بموجب القانون الدولي حيث تنص قوانين الأمم المتحدة على أنه يتوجب على الدول أن تودع الاتفاقيات الموقعة بينها لدى الأمم المتحدة حتى تصبح ملزمة.

وأكدت المذكرة أن الوجود الروسي والإيراني على الأراضي السورية هو وجود غير مشروع ولا يمكن وضعه تحت بند اتفاقيات دولية أو إعطائه بعداً شرعياً قانونياً.

ولفتت إلى ضرورة اعتبار كافة الاتفاقيات والعقود التي أبرمها نظام الأسد مع روسيا وإيران أو أية جهة أخرى باطلة ولا شرعية لها ولا آثار قانونية لها اتجاه سورية والشعب السوري اعتباراً من الشهر الثالث / 2011.

وشددت على الأمم المتحدة لعدم شرعنة أية معاهدة أو اتفاق بين روسيا والشخصيات السورية المتحالفة معها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجبار روسيا وإيران على الانسحاب من سورية ومنع احتلال روسيا أو إيران لسورية، ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم بحق المدنيين في سورية والمسؤولين الذين أعطوا الأوامر لارتكاب تلك الجرائم.