أصدرت هيئة القانونيين السوريين، مذكرة قانونية لإنقاذ المدنيين المحاصرين في مخيم الركبان من الحرب "الجرثومية" التي يشنها عليهم نظام الأسد بحصارهم ومنع الغذاء والدواء عنهم، مناشدين الجهات ذات الصلة لنقلهم إلى الشمال السوري المحرر.

واعتبر القانونيون أن الحصار الاقتصادي الذي يفرضه نظام الأسد وروسيا على المدنيين في مخيم الركبان الحدودي "غير قانوني وغير إنساني"، ومخالف صراحة للقانون الدولي العام وحقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

ولفتت المذكرة إلى أن نظام الأسد يشن حرباً بيولوجية على المدنيين في مخيم الركبان الحدودي منذ ما يقارب الشهرين تقريباً، وذلك عبر حصارهم والتضييق عليهم ومنع الأدوية خاصة ووسائل المعيشة الصحية عامة.

وأوضحت أن نظام الأسد عمد إلى حصار العديد من المناطق في سورية ومنها مخيم الركبان حالياً ومنع دخول المستلزمات الطبية الضرورية لعلاج المصابين وخاصة المضادات الحيوية ومواد التعقيم والضمادات وغيرها من المستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على حياة المحاصرين من المدنيين لمنع انتشار الأوبئة والعدوى وكل ذلك كان متعمداً من قبل نظام الأسد.

وبينت أن الحالة المعيشية في مخيم الركبان سيئة جداً وخاصة موضوع قلة الغذاء وعدم نظافته, والحالة الصحية أسوء من الحالة المعيشية حيث لا يوجد أي طبيب في المخيم و أن من يقوم بالخدمات الصحية عدد قليل من الممرضين وفي نطاق وإمكانيات محدودة جداً .

وأكدت أن استمرار نظام الأسد وروسيا في حصار المدنيين في مخيم الركبان ومنع الغذاء والدواء ومنع نقل النفايات وإتلافها وغير ذلك من الأفعال التي أدت إلى انتشار الجراثيم والبكتيريا والأمراض المعدية الخطيرة بهدف إبادة المدنيين واستسلام من يبقى منهم على قيد الحياة، لافتة إلى أن هذه الأفعال الإجرامية تعتبر انتهاكات صارخاً للقانون الإنساني الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الإنساني ولاتفاقية حظر الأسلحة الجرثومية وللقانون الدولي العرفي . كما نص أيضاً نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت الهيئة بإلزام نظام الأسد وروسيا بفك حصارهم الخانق الظالم غير القانوني عن المدنيين في مخيم الركبان فوراً، ونقل المدنيين من مخيم الركبان إلى الشمال السوري المحرر لإنقاذهم من الحرب البيولوجية التي يشنها نظام بشار بحقهم لإجبار من يتبقى منهم على قيد الحياة على مصالحته والخضوع لفروعه الأمنية القمعية.

كما طالبت باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية على المخيم وخاصة الغذاء والدواء والمياه العذبة ريثما يتم نقلهم للشمال السوري المحرر بأسرع وقت، مؤكدة رفض المحاصرين في مخيم الركبان القاطع والنهائي كافة الضغوطات لإجبارهم على العودة لمدنهم وبلداتهم وقراهم في ظل غياب البيئة الآمنة المستقرة وقبل تحقيق الحل السياسي وفق بيان جنيف1 والقرار 2254 / 2015 .

وطالبت مجلس حقوق الإنسان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالتدخل الفوري السريع لفك الحصار الظالم القاتل عن المدنيين في مخيم الركبان ونحملهم نتائج التأخر في إنقاذ المحاصرين وما قد ينتج عن ذلك من تبعات .

وشددت على ضرورة اعتبار فعل نظام بشار وروسيا في حصارهم للمدنيين السوريين في مخيم الركبان جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وكل الأفعال التي تساهم في قتل المدنيين جوعا نتيجة حصارهم المتعمد ومنع وسائل الحياة الأساسية عنهم بشكل متعمد مدروس ومتفق عليه .