قالت مصادر ميدانية لشبكة شام الإخبارية، إن وفداً من هيئة تحرير الشام قام بإغلاق مكتب مجلس محافظة إدلب الحرة التابع للحكومة السورية المؤقتة في مدن إدلب وجسر الشغور، في سياق الحملة التي تقوم بها تحرير الشام وحكومة الإنقاذ ضد مؤسسات المؤقتة وموظفيها.

وذكرت المصادر أن ممثلين عن تحرير الشام أبلغوا مكتب المجلس في مدينة معرة النعمان بالأمس بضرورة إغلاق المكتب مهددة بمصادرته، كما أبلغت رئاسة مجلس المحافظة في مدينة إدلب بضرورة وقف عملهم بشكل كامل وضمن كل المكاتب.

يأتي هذا بالتزامن يأتي ذلك بالتزامن مع قيام هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ في الداخل بمداهمة مقرات وزارتي الصحة والتعليم العالي ومراكز إكثار البذار والحبوب التابعة للحكومة السورية المؤقتة ووقف عملها في إدلب ومصادرة جميع المكاتب بما فيها، إضافة لمنع معاون وزير الإدارة المحلية المحامي أحمد القسوم وعضو مجلس المحافظة الأستاذ عبد السلام الأمين من السفر واعتقال وفد لوزارة التربية والتعليم بينهم مدير تربية حلب الحرة.

قال مجلس محافظة إدلب الحرة في بيان أصدره في التاسع والعشرين من شهر آب الماضي، إنه عمل منذ بداية تشكيله في عام 2013 ، " على خدمة الأهالي في المحافظة بالإمكانيات المتوفرة، معتمداً في عمله مبدأ الحوكمة في الإدارة دون أن يكون له أي علاقة أو تبعية لأية جهة عسكرية.

وأضاف المجلس بأنه جسم إداري وثوري منتخب من المجالس المحلية في المحافظة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وعاهد أن يبقى مستمراً في عمله ويسعى جاهداً لتطوير عمل المديريات والمؤسسات الخدمية القائمة وتأمين احتياجات الأهالي في المحافظة بمختلف القطاعات وذلك عن طريق المجالس المحلية مستمدا قوته من الحاضنة الشعبية التي انطلق منها.

وطالب المجلس حينها كافة الفصائل العسكرية عموما عدم التدخل بالحياة المدنية وبالمجالس المحلية وبمجلس محافظة ادلب والمنظمات المدنية حفاظا على المصلحة العامة لمحافظة إدلب والشمال السوري، مؤكداً أنه غير معني بأي إدارة مدنية أو مجالس محلية لم تشكل وفق تصميم مجلس المحافظة ومديرية المجالس.

وكانت أصدرت "الإدارة المدنية للخدمات" التي شكلتها هيئة تحرير الشام كمؤسسة مدنية لإدارة المناطق الشمالية المحررة " إدلب، ريف حماة، ريف حلب"، جملة من القرارات الرامية لتمكين الإدارة من التحكم في جميع المؤسسات المدينة في المحرر من خلال إدارات عديدة اسستها لتسلم زمام الأمور المدنية كاملة، بعد إنهاء "إدارة إدلب" التابعة لجيش الفتح.

ومن جملة القرارات التي أصدرتها الإدارة الجديدة أن عممت لجميع المجالس المحلية في المحرر والتابعة لمجلس محافظة إدلب الحرة، تطالبها فيها برفع تقارير شهرية وبشكل دوري عن عملها، يتضمن لمحة عن المجلس والخدمات التي يقوم بها خلال الشهر، والخدمات المتوفرة، وتقرير مالي يتضمن الصادرات والواردات، والمنظمات التي يتعامل معها، تبعته بقرار تعتبر فيه "المديرية العامة للإدارة المحلية" الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة كل ما يتعلق بالمجالس المحلية، قبل أن تتابع حكومة الإنقاذ ما بدأته الإدارة المدنية وتصل لحد إعلاق مكاتبه.