قالت هيئة تفاوض ريف حمص الشمالي، إن النظام وروسيا يحاولان الضغط على منطقة ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي من خلال لعبة في قلب الحقائق والكذب للحصول على مصالحة  للتملص من اتفاقيه خفض التصعيد  في هذه المنطقة والتخلص من حرج كبير لروسيا وخاصة أنها موقعة على اتفاق أنقرة المودع لدى الأمم المتحدة.

وأكدت الهيئة أن رسالة الكترونية وجهت لهيئة التفاوض من ضابط في وزارة الدفاع الروسية يطلب فيها  من هيئة التفاوض وقادة الفصائل حضور اجتماع في فندق السفير بحمص وأنه في حال عدم الحضور فإن الحرب هي البديل لأن اتفاقية خفض التصعيد تنتهي في الخامس عشر من هذا الشهر كما يدعي، مبينة أن الجدول الزمني لاتفاقية خفض التصعيد بدء سريان الاتفاقية منذ 4 أيار 2017 وانتهت الفترة الأولى ستة أشهر في 4/11/2017 وتم التمديد حتى 4 أيار 2018 .

وبينت الهيئة أن اتفاقية مناطق خفض التصعيد التي تم التوقيع عليها من قبل الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران في أستانة في الرابع من مايو /أيار 2017 والتي كانت منطقة ريف حمص الشمالي وريف حماه الجنوبي من المناطق الواقعة تحت مظلة هذه الاتفاقية وبعدها تم تشكيل هيئة التفاوض في الريفين المحررين للتفاوض مع الجانب الروسب في الداخل انطلاقا من مصلحة الريفين وحقناً للدماء  وتخفيفاً لمعاناة المدنيين وأهلها مع الحفاظ على ثوابت الثورة.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بعدة جولات تفاوض مع الجانب الروسي تم التوقيع من خلالها على وقف إطلاق النار والمعابر الإنسانية وملف المعتقلين وبعدها تم صياغة مشروع لآليات تنفيذ هذه البنود الثلاثة تم تسليمه للجانب الروسي تتضمن نشر أبراج المراقبة لضبط الخروقات وآليات فتح المعابر للتخفيف من معاناة الأهالي والبدء بالإفراج الفوري عن المعتقلين والبحث عن المفقودين وتشكيل لجنة متابعة في هذا الملف، وكان التأخير والمماطلة دائماً يأتي من الجانب الروسي بحجة الدراسة.

وأشارت إلى أن الرد الروسي جاء من خلال رسالة الكترونية تم توجيهها لهيئة التفاوض يتحدث مضمونها عن تاريخ 15/2/2018 يزعم أنه تاريخ انتهاء اتفاقية مناطق خفض التصعيد وكانت هذه الرسالة نوع من الضغط للقبول بالجلوس مع النظام خلال مرحلة التفاوض الأمر الذي تم رفضه من قبل الهيئة لأن حضور النظام سيكون له الدور المعطل وأنها توافق على حضور النظام في مرحلة تنفيذ الاتفاق ومن خلال جانب تقني وبعد التوقيع وليس قبله.

وأردفت أن الجانب الروسي استجاب لطلب الهيئة وتم عقد جلسة جديدة مع الجانب الروسي في 15/1/2018تم التأكيد خلالها على استمرار العمل في اتفاقية مناطق خفض التصعيد والإسراع بتنفيذ آليات الاتفاق السابق ووعد بالرد خلال أسبوع وكالعادة تأخر الرد الروسي وحقيقة الأمر أن  هذا التأخر في الرد كان يتم بالتنسيق مع النظام ليعطي فرصة للنظام للالتفاف على تنفيذ اتفاقية مناطق خفض التصعيد من خلال دعوة بعض الشخصيات من الريف والموجودين في مناطق النظام وبالتعاون بعض الشخصيات للحصول على تسوية ومصالحة باسم الريفين المحررين من خلال الترغيب والتهديد وبعد فشله في هذا الأمر لأن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم الرخيصة كان يُحملهم رسائل التهديد بعمل عسكري على المنطقة في محاولة منه لكسر إرادة أهلها.