قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على اليونان وشركائها في "الاتحاد الأوروبي" توفير استجابة جماعية لسياسة تركيا الجديدة القاضية بعدم وقف المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون المغادرة نحو اليونان، وينبغي أن يشمل رد الاتحاد الأوروبي المسؤولية المشتركة، والتمسك بالحق في طلب اللجوء، وضمان معاملة إنسانية وكريمة لجميع المهاجرين.

وكان "مجلس الأمن القومي الحكومي" اليوناني قرر في 1 مارس/آذار 2020، تعليق الاستفادة من نظام اللجوء لمدة شهر للأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير منتظم، وهو إجراء ليس له أساس قانوني أو مبرر، كما أصدرت المحاكم اليونانية أحكاما بالسجن على أشخاص عبروا الحدود دون وثائق.

وقالت لوته ليخت، مديرة قسم الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش: "أمام الاتحاد الأوروبي فرصة لإظهار قدرته على الاستجابة الرحيمة تجاه الفارين من النزاع والاضطهاد، حيث يجب أن تكون استجابة أوروبية ترتكز على زيادة تشارك المسؤولية بين دول الاتحاد، واحترام الحق في طلب اللجوء، وضمان المعاملة الإنسانية".

وكانت تركيا أعلنت في 27 فبراير/شباط الماضي أنها لن تمنع طالبي اللجوء والمهاجرين من مغادرة الأراضي التركية للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، حيث وصل الآلاف إلى الحدود البرية بين اليونان وتركيا، وعززت على إثر ذلك الحكومة اليونانية حدودها بالشرطة والجيش والقوات الخاصة، وطلبت مزيدا من الدعم من "الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل".

وانتشر في وسائل التواصل الإجتتماعي مشاهد تظهر رجلا قتل برصاصة أطلقها حرس الحدود اليوناني أثناء محاولته العبور إلى اليونان بصورة غير منتظمة، حيث يبدو أن القوات اليونانية استخدمت القوة المفرطة أو غير المتناسبة، بما فيها الغاز المسيل للدموع، حيث تجمع النساء والرجال والأطفال من سوريا، وإيران، وأفغانستان، ودول أخرى عند الحدود على أمل العبور إلى اليونان.

بالإضافة إلى الوافدين الجدد على الحدود البرية، حدثت زيادة في عدد الوافدين إلى جزر بحر إيجة في اليونان، حيث اكتظت مرافق اللاجئين والتي هي أصلا مزدحمة بشدة.

وذكرت تقايري صحفية عن قيام بعض السكان المحليين الحافلات من نقل القادمين الجدد إلى مرفق النقاط الساخنة الحكومية لطالبي اللجوء والمهاجرين، بينما أفاد ناشطون محليون أن رجالا يحملون مضارب وسلاسل يتجمعون في الشوارع المؤدية إلى مخيم موريا للاجئين.
وانضم رؤساء "مفوضية الاتحاد الأوروبي"، و"مجلس الاتحاد الأوروبي"، و"البرلمان الأوروبي" إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في زيارة رفيعة إلى الحدود البرية بين اليونان وتركيا. أثنوا على تصرفات الحكومة اليونانية وحرس الحدود اليونانيين والمدنيين لما بذلوه من جهود لحماية حدود اليونان، متجاهلين حوادث القوة المفرطة أو غير المتناسبة، ولم يطالبوا اليونان باحترام الحق في التماس اللجوء وغيره من قوانين المنظمات الدولية والأوروبية وحقوق الانسان.

وقالت ليخت: "الثناء على حرس الحدود اليونانيين الذين يستخدمون الغاز المسيل للدموع وغيره من الوسائل العنيفة لمنع العبور عند الحدود البرية، والانخراط في سلوك خطير وربما إجرامي ضد طالبي اللجوء والمهاجرين في البحر، هو بصراحة تصرف غير مسؤول، وتغاضي مسؤولي الاتحاد الأوروبي عن مثل هذه الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي هي دعوة إلى ارتكاب المزيد منها".

وأضافت ليخت أنه "يجب أن يتلقى عناصر الأمن اليونانيون تعليمات واضحة مفادها أن أي استخدام للقوة يجب أن يتناسب مع الحاجة. ينبغي للسلطات التحقيق بشكل عاجل في تقارير الاستخدام المفرط للقوة.

وطالبت هيومن رايتس ووتش من الحكومة اليونانية أن تلغي فورا قرارها بتعليق الوصول إلى اللجوء للأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير منتظم، وضمان الوصول إلى أراضيها للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية، والتأكد من أن أي شخص يحتاج إلى الحماية الدولية يمكنه التقدم بطلب للجوء على الحدود.

وحملت المنظمة الحكومة التركية مسؤولية السماح لطالبي اللجوء على حدودها بالسعي إلى الحصول على الحماية، وهو وضع شديد الخطورة على السوريين المحاصرين في منطقة إدلب سبب شن النظام وروسيا حملة قصف فظيعة، حيث هاحمت المدنيين والمستشفيات والمدارس، ما اضطر الملايين إلى الفرار.

ولفتت المنظمة أن على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء زيادة قبول اللاجئين السوريين على وجه السرعة لإعادة توطينهم في أوروبا.

وقالت ليخت: "لم يختر المحاصرون على الحدود اليونانية التركية السفر. إنهم يفرون من النزاع والاضطهاد. على الحكومات الأوروبية أن تتعلم من أخطاء الماضي، وتمنع المعاناة، والوفيات، والفوضى من خلال الشروع في سياسات شفافة تسترشد بالتضامن والإنسانية واحترام القانون الدولي".