دعا نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، روسيا وغيرها من "المدافعين عن نظام الأسد"، إلى حث دمشق على الاعتراف باستخدام أسلحة كيماوية، وأكد أن الولايات المتحدة ترحب "بالمسار الموثوق والموضوعي والمهني"، الذي اتبعته الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال ميلز في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نعتقد أن مجلس الأمن مسؤول عن ضمان فرض العقوبات الوخيمة على الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية. لا يمكننا أن نبقى صامتين ولا يمكننا السماح أن يصبح استخدام الأسلحة الكيماوية مقبولا أو طبيعيا".

وأضاف: "ندعو روسيا والمدافعين الآخرين عن نظام الأسد إلى تشجيع سوريا على قول الحقيقة بشأن استخدامها للأسلحة الكيماوية ومخزونها الحالي من الأسلحة الكيماوية"، في حين أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن ازدواجية المعايير التي تظهرها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فيما يتعلق بسوريا.

وتحدث عن أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتحول "إلى أداة للتلاعب السياسي، ومعاقبة غير المرغوب فيهم"، ودعا إلى ضرورة "معالجة" منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعاني من مرض التسييس المستشري فيها.

وفي وقت سابق قالت الأمم المتحدة، إنها "غير متأكدة حتى الآن من الإزالة الكاملة لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا"، وجاء ذلك خلال إفادة الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، أمام مجلس الأمن الدولي، وأكدت ناكاميتسو ضرورة "إعمال مبدأ المساءلة لكل من استخدم تلك الأسلحة في سوريا".

وعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة عبر دائرة تلفزيونية حول تنفيذ قرار المجلس رقم 2118، الخاص بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، وكان أصدر مجلس الأمن هذا القرار في سبتمبر/ أيلول 2013، المتعلق بالأسلحة الكيميائية الأسدية، عقب المجزرة التي ارتكبها النظام بالغوطة الشرقية في أغسطس/ آب من العام ذاته.

وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وصدر هذا القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 أغسطس 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، استشهد على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم أطفال.