طالبت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، "نيكي هيلي"، أمس السبت، بعد صدور قرار الهدنة الإنسانية في سوريا لمدة شهر، بأن ترى القرار منفذا بشكل كامل في كل أرجاء سوريا

واعتمد مجلس الأمن القرار 2401 بالإجماع المقترح من الكويت و السويد، اليوم السبت، والذي  يطالب بوقف أعمال القتال في سوريا لمدة 30 يوم بهدف تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وأكدت هيلي، أن روسيا وراء تأخير صدور قرار الهدنة في سوريا ولا يجب أن يموت السوريون انتظارا لتعليمات من موسكو.

وشككت مندوبة الولايات المتحدة، في امتثال نظام الأسد للقرار، مشددة على أنه "على النظام السوري وحلفائه وقف الهجمات على الغوطة الشرقية وإيصال المساعدات".

من جهته، قال مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة، " فاسيلي نيبيزيا"، "علينا أن نسعى لإيجاد حلول في سوريا والوضع الإنساني صعب ويتطلب إجراءات فورية".

وأعرب المندوب الروسي، عن قلقه من التهديدات الأمريكية تجاه نظام الأسد، وأضاف "هناك من يحمل أجندات جيوسياسية في سوريا مثلما هو الحال بالنسبة لـلولايات المتحدة"، رافضاً إظهار روسيا كمُذنب في سوريا، علما أن الطائرات الروسية شنت غارات على الغوطة الشرقية بعد دقائق من إعلان مجلس الأمن.

وفي ذات السياق، أكد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن، أن قرار مجلس الأمن خطوة "متأخرة" نظرا لما يحصل للمدنيين في سوريا، ولكنه أضاف أن "قرار الهدنة هو الخطوة الأولى للتوصل إلى تهدئة شاملة في سوريا".

ودعا المندوب الفرنسي الدول الضامنة لأداء واجبها ودفع نظام الأسد لوقف القصف، مشيراً إلى حرص بلاده على تطبيق قرار وقف إطلاق النار في سوريا.

ولفت إلى أنه "لا بد من خلق الظروف المحايدة لبدء عملية الحل السياسي".

من جهته، وصف المندوب البريطاني في مجلس الأمن، الاستهداف المنظم للمدنيين في سوريا بـ"جريمة حرب"، مشدداً على أن مفتاح الحل في سوريا لدى  روسيا وإيران.

وتشكل الغوطة الشرقية – التي يحاصرها النظام منذ حوالي 5 سنوات – إحدى مناطق خفض العنف، التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانا بضمانة كل من تركيا وروسيا وإيران، والتي تضم 400 ألف مدني، وهي آخر معقل للثوار قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.