طالبت الولايات المتحدة مجلس الأمن تشكيل لجنة دولية جديدة للتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية في سورية، بعد تقارير عن تعرض منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة إلى هجمات بغاز الكلور، بحسب مشروع قرار قدمته واشنطن الأربعاء الماضي.

واجتمع ديبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس الخميس، للتباحث في مشروع القرار الأميركي الذي قدمته البعثة الأميركية.

وأبدت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، "نيكي هيلي"، أملها لطرح المشروع للتصويت الأسبوع المقبل.

ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم "آلية التحقيق الأممية المستقلة" (يونيمي) تكون مدة تفويضها سنة واحدة ومهمتها "تحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الكيماوي في سورية".

وانتهى تحقيق دولي سابق، يعرف باسم آلية التحقيق المشتركة، في تشرين الثاني/ نوفمبر، بعدما قامت روسيا للمرة الثالثة خلال شهر بعرقلة محاولات لتجديد التحقيق الذي قالت موسكو إنه معيب.

ثم اقترحت موسكو في كانون الثاني/ يناير مشروعها الخاص لإنشاء تحقيق جديد، لكنه لم يجر طرحه مطلقا للتصويت. وانتقدت الولايات المتحدة النص الروسي ووصفته بأنه محاولة لصرف الانتباه عن مبادرة فرنسية لاستهداف منفذي الهجمات بغازات سامة.

وخلص التحقيق السابق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب (السارين) في هجوم الرابع من نيسان/ أبريل 2017، واستخدم مرات عديدة أيضا الكلور كسلاح.

وكانت موسكو وصفت، يوم الاثنين، التقارير التي تحدثت عن هجوم كيماوي استهدف الغوطة الشرقية الخاضعة للمعارضة بأنها "روايات زائفة"

من جهتها دعت واشنطن، موسكو أمس الخميس، إلى الضغط على " بشار الأسد" لاحترام الهدنة في الغوطة الشرقية، معتبرة أن فشل الهدنة "مقلق".

وقالت الناطقة باسم البنتاغون، "دانا وايت"، إن "نظام الأسد يستمر في مهاجمة مواطنيه خصوصاً في الغوطة الشرقية"، وأضافت "نحن لا نسعى إلى نزاع مع النظام السوري، لكننا ندعو روسيا إلى كبح جماح نظام الأسد".

واعتمد مجلس الأمن القرار 2401 بالإجماع المقترح من الكويت و السويد، يوم السبت، والذي يطالب بوقف أعمال القتال في سوريا لمدة 30 يوم بهدف تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، إلا أن روسيا ضربت القرار في عرض الحائط، وأعلنت عن هدنة، مساء الإثنين، لمدة خمس ساعات يومياً، وتوفير "معبرٍ آمن" لخروج من يشاء الخروج من المدنيين، إلا أنّ عمليات القصف تواصلت، ولم تُسجل عمليات إجلاء.