أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني لدعم تأكيد الولايات المتحدة بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وقد وقف بجواره كبار أعضاء فريق الأمن القومي الأميركي، للصحفيين إن واشنطن فرضت أيضا عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أقام علاقات وثيقة بين كركاس وطهران.

وأكد بومبيو، خلال مؤتمر صحافي بشأن العقوبات على إيران، أن بلاده ستواصل منع إيران من حيازة السلاح التقليدي والنووي، مشيراً إلى أن إيران تبدد أموال شعبها على الإرهاب بدل التنمية، وأن واشنطن لن تسمح لطهران بتزويد أي دولة بصواريخ باليستية.

ووقع الرئيس دونالد ترمب الاثنين مرسوما يجيز فرض "عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران"، وفق ما أورد مستشار ترمب للأمن القومي روبرت اوبراين.

وأضاف بومبيو "منذ نحو عامين، يعمل مسؤولون فاسدون في طهران مع النظام غير الشرعي في فنزويلي للالتفاف على حظر السلاح الذي قررته الأمم المتحدة".

وكذلك، أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي شارك في المؤتمر الصحافي نفسه في واشنطن، إجراءات بحق المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.

وكانت الولايات المتحدة أكدت، الأحد، أن إيران تمتلك مواد تمكنها من صناعة قنبلة نووية نهاية العام، فيما أعلنت عن توقيع عقوبات على 27 شخصاً وكياناً على علاقة ببرنامج إيران النووي.

وكشف مسؤول أميركي كبير، الأحد، عن أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 27 شخصاً وكياناً شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.

وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، على لسان وزير الخارجية، مايك بومبيو، تفعيل آلية "سناباك" وإعادة فرض العقوبات على إيران، وحذرت بأنها ستحاسب المخالفين لها.

وقال بومبيو، في تصريحات صحافية، إن "العقوبات المُعاد فرضها على إيران تشمل تمديدًا مؤقتًا لحظر الأسلحة"، داعيا جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "الالتزام بالعقوبات المُعاد فرضها على إيران".

و "سناباك" هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي بموجبه يتم رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.

وكان القرار صدر في أعقاب التوصل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.

ولتفعيل هذه الآلية سيتعين على الولايات المتحدة تقديم شكوى بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي إلى مجلس الأمن، على أن تقوم الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر ثلاثين يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.