أعلنت واشنطن، أمس الجمعة، أنها ستواصل الضغط على مجلس الأمن لتجديد تفويض آلية التحقيق المشتركة في سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية-الأمم المتحدة، بعد أن رفضت روسيا تجديد مهمتها مدة 30 يوم أخرى.

وأكد مكتب وزير الخارجية الأمريكية، "ريكس تيلرسون"، في بيان صادر عنه، أن "يوم 16 نوفمبر/ تشرين ثان، إن روسيا نقضت تجديد تفويض آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة-منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من اجل حماية نظام الأسد والإرهابيين الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية في سوريا".

واستخدمت روسيا الجمعة حقها بالنقض (الفيتو) للمرة الثانية خلال 24 ساعة، ضد مشروع قرار تقدمت به اليابان، ينص على تمديد تقني لمدة شهر واحد لمهمة الخبراء الدوليين المكلفين التحقيق في استخدام أسلحة كيميائية بسوريا، وتنتهي مهمتهم في غضون ساعات.

وأضاف "بنقض تجديد آلية التحقيق المشتركة، فإن روسيا تبعث برسالة واضحة، مفادها بأنها لا تقدر حياة ضحايا هجمات الأسلحة الكيمياوية أو تحترم ابسط معايير السلوك الدولي المتعلق باستخدام هذه الأسلحة".

وشدد البيان على أن بلاده "لن تتوقف عن الضغط على مجلس الأمم المتحدة للأمن من اجل تجديد تفويض آلية التحقيق المشتركة لكي تستطيع الاستمرار في أداء عملها المهم من اجل التعرف على منفذي هجمات الأسلحة الكيماوية المريعة (في سوريا)، والسعي لتحقيق العدالة للضحايا وإيصال رسالة واضحة تتمثل في أنه لن يتم التهاون مع استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل اي أحد في اي مكان".

وسبق أن قدمت الولايات المتحدة، مطلع نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، مشروع قرار جديد إلى أعضاء مجلس الأمن، طالبت فيه بتمديد تفويض الآلية لعامين.

وفي المقابل وزعت روسيا، في نفس اليوم، مشروع قرار على أعضاء المجلس طلبت فيه من آلية التحقيق بإعادة تقييم نتائج تقريرها الذي اتهم نظام الاسد باستخدام تلك الأسلحة الكيميائية في خان شيخون، أبريل/نيسان الماضي.

وعقب ذلك اصدرت وزارة الخارجية الروسية الجمعة بياناً حمّلت فيه، الولايات المتحدة والدول التي دعمت موقف واشنطن في مجلس الأمن، مسؤولية وقف عمل الآلية الدولية المشتركة ابتداءً من الجمعة، بحسب المصدر نفسه.

وأشار البيان إلى أن "واشنطن لا تحتاج إلى تمديد وتعزيز الآلية المشتركة للتحقيق، بل الحفاظ عليها كما هي كأداة لتحقيق أهدافها القومية على المسار السوري لسياستها الخارجية".

وأكد أن مشروع القرار الأمريكي سعى إلى الحفاظ على كل العيوب المكشوفة في عمل آلية التحقيق الدولية دون أي محاولة لمعالجتها، وذلك بذريعة "عدم قبول التدخل في عمل الآلية المستقلة".