كشفت تسريبات “وثائق بنما” عن التفاف نظام الأسد على العقوبات الدولية المفروضة عليه، والتستر على ثروة آل الأسد وتزويد طائراته الحربية بالوقود عبر ثلاث شركات وهمية مقر إحداها في الإمارات العربية المتحدة.

وتشتمل “وثائق بنما” على 12 مليون وثيقة تم تسريبها صباح الاثنين، وتتحدث عن إنشاء شركات بأموال شخصيات متهربة من الضرائب في بلدانها، بمن فيهم شخصيات سياسية كبرى حول العالم ورؤساء دول وحكومات ووزراء وملوك وأمراء وأفراد من أسر مالكة، إضافةً لمقربين منهم استغلوا صِلاتهم بهم، ومشاهير عالميين.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية: إن “التسريبات أكدت لجوء النظام إلى ثلاث شركات وهمية للالتفاف على العقوبات الدولية التي تستهدفه”، مؤكدةً أن “سياسة تسجيل شركات في ملاذات ضريبية ليست جديدة على النظام السوري، إذ يتبعها الملياردير رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد منذ فترة طويلة”.

ونقلت الصحيفة عن الوثائق أن “ثلاث شركات سورية تصنفها وزارة الخزانة الأمريكية على أنها داعمة لأداة القمع السورية لجأت إلى مكتب المحاماة البنمي (موساك فونسيكا) لإنشاء شركات وهمية في جزر السيشيل، في طريقة يتبعها النظام السوري منذ بداية الثورة ضده وفرض العقوبات الدولية عليه، وللتستر على ثروة عائلة الأسد”.

وبحسب التسريبات فإن “الشركات الثلاثة، بانغاتس إنترناسيونال وماكسيما ميدل إيست ترايدينغ ومورغان إديتيفز، وفرت الوقود للطائرات الحربية للنظام السوري التي قتلت عشرات الآلاف من المدنيين منذ عام 2011”.

وتستهدف العقوبات الأمريكية تلك الشركات الثلاثة منذ تموز/يوليو العام 2014، و”تعود شركة بانغاتس، المتخصصة في المواد النفطية المكررة، إلى مجموعة عبد الكريم، المقربة من النظام ومقرها دمشق”، وفق الصحيفة الفرنسية.

وتظهر الرسائل المتبادلة بين “بانغاتس” ومقرها الإمارات و”موساك فونسيكا” بأن العلاقة بينهما تعود إلى العام 1999، وتضيف “لوموند” أن “مكتب المحاماة “موساك فونسيكا” استمر في تعامله مع “بانغاتس” تسعة أشهر بعد فرض العقوبات الأمريكية عليها، ولم يلتفت إلى نشاطات الشركة والعقوبات التي تستهدفها إلا في آب/أغسطس العام 2015″.

أيضاَ كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، الخميس، عن لقاء عقد بين رئيس الأمن القومي للنظام اللواء علي مملوك ونظيره الإيطالي ألبرتو ماننتي في العاصمة الإيطالية، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وصل  مملوك إلى روما على متن طائرة خاصة وفرتها السلطات الإيطالية، ما يعد خرقاً للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وخصوصاً زيارات المسؤولين إلى الدول الأوروبية.

يُذكر أن الوثائق سُربت من مكتب المحاماة “موساك فونسيكا” الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ أربعين عاماً وله مكاتب في 35 بلداً، وقد قامت صحيفة “لوموند” بتحقيق استقصائي ضخم حول تلك التسريبات شاركت فيه إلى جانب “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”.