تركز القضية الأميركية المرفوعة على المديرة المالية لشركة هواوي الصينية، التي اعتُقلت في كندا الشهر الماضي، على علاقات الشركة المشبوهة بشركتين غامضتين، الأولى تعمل في بيع معدات الاتصالات ومقرها العاصمة الإيرانية طهران، والأخرى شركة قابضة مسجلة في جمهورية موريشيوس، وهي إحدى الجزر الصغيرة بوسط المحيط الهندي.

وتقول السلطات الأميركية إن المديرة المالية، منغ وانزو، خدعت البنوك الدولية في إبراء المعاملات مع إيران من خلال الادعاء بأن الشركتين مستقلتان عن شركة هواوي، في حين كانت شركة هواوي في الواقع تسيطر عليها. ولا تزال هواوي تصر على أن شركة بيع المعدات الإيرانية "سكاي كوم تك" Skycom Tech، والشركة القابضة "شل كانيكيولا" Shell Canicula، شركتان مستقلتان.

ولكن عمليات الإيداع الخاصة بالشركة وغيرها من الوثائق التي عثرت عليها وكالة رويترز في إيران وسوريا تُظهر أن شركة هواوي، التي تعد أكبر مزود لمعدات شبكات الاتصالات في العالم، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشركتين أكثر مما كان معروفاً من قبل.

وتكشف الوثائق أن مسؤولاً تنفيذياً رفيع المستوى في هواوي قد عُيّن مديرًا لشركة "سكاي كوم" في إيران. كما تظهر أن ثلاثة أشخاص على الأقل من الصينيين لديهم حقوق توقيع لكل من حسابات هواوي وحسابات "سكاي كوم" في إيران. كما اكتشفت رويترز أن محامياً في الشرق الأوسط قال إن شركة هواوي قامت بعمليات في سوريا عن طريق شركة "كانيكولا"، وفقاً لـ"البوابة العربية للأخبار التقنية".

وأشارت رويترز إلى أن العلاقات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً بين شركة هواوي والشركتين قد تؤثر على قضية الولايات المتحدة ضد منغ، وهي ابنة مؤسس شركة هواوي، وذلك من خلال تقويض ادعاءات شركة هواوي بأن شركة "سكاي كوم" مجرد شريك تجاري طويل الأمد.

وكانت السلطات الأميركية قد أكدت أن شركة هواوي تحتفظ بسيطرتها على "سكاي كوم"، حيث استخدمتها لبيع معدات الاتصالات إلى #إيران وتحريك الأموال من خلال النظام المصرفي الدولي. وكنتيجة للخداع، تقول السلطات الأميركية إن البنوك أخرجت عن غير قصد مئات الملايين من الدولارات من الصفقات التي من المحتمل أن تنتهك العقوبات الاقتصادية التي كانت واشنطن قد فرضتها في ذلك الوقت ضد التعامل التجاري مع إيران.

يُشار إلى أن السلطات الكندية قد كانت أفرجت عن منغ بكفالة بقيمة 10 ملايين دولار كندي (7.5 مليون دولار) في 11 ديسمبر الماضي ولا تزال في فانكوفر، بينما تحاول واشنطن تسليمها. وفي الولايات المتحدة، ستواجه منغ اتهامات تتعلق بمؤامرة مزعومة للاحتيال على مؤسسات مالية متعددة، وقد تصل العقوبة إلى 30 سنة لكل تهمة كحد أقصى.

وقالت شركة هواوي في الشهر الماضي إنها لم تُعط سوى معلومات قليلة عن المزاعم الأميركية "ولا تعرف أي خطأ ارتكبته السيدة منغ". ووصفت الشركة علاقتها مع "سكاي كوم" بأنها “شراكة عمل عادية". كما قالت إنها تمتثل لجميع القوانين واللوائح والمطلوب من "سكاي كوم" أن تفعل الشيء نفسه.

وقد تسبب القبض على منغ بموجب مذكرة اعتقال أميركية في إثارة ضجة في الصين، وجاء ذلك في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية والعسكرية بين واشنطن وبكين، وسط مخاوف من معلومات استخباراتية أميركية من أن معدات شركة هواوي للاتصالات اللاسلكية، يمكن أن تحتوي على “خلفيات” للتجسس الصيني.

وقد نفت الشركة الصينية مراراً هذه الادعاءات. ومع ذلك، حظرت دول عديدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا، حديثاً شركة هواوي من بناء الجيل الخامس 5G من شبكات الهاتف المحمول، كما أعربت السلطات البريطانية عن قلقها.