قالت وزارة العدل الأمريكية إن الضربات الجوية التي شنتها ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سوريا في نيسان/ أبريل الماضي لم تتطلب موافقة الكونغرس لأنها «لم تصل إلى مستوى الحرب بالمعنى الدستوري».

وكتب المدعي العام المساعد ستيفن انجل من مكتب المستشار القانوني للوزارة في مذكرة انه يمكن للرئيس توجيه الضربات الجوية بشكل قانوني على المنشآت المرتبطة بقدرة سوريا على الأسلحة الكيميائية لأنه كان قد قرر بشكل معقول أن استخدام القوة سيكون من المصلحة الوطنية وأن العمليات العدائية المتوقعة لن ترتفع إلى مستوى الحرب بالمعنى الدستوري.

وتمثل هذه المذكرة التي تتألف من 22 صفحة التقييم العام الأكثر شمولية لادارة ترامب حتى الآن عن وجهة النظر حول سلطات (الرئيس) في صنع الحرب، وهي مذكرة تتعلق بضربات صاروخية نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في 13 نيسان / أبريل الماضي ضد ثلاثة مرافق سورية مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري. وأضافت وزارة العدل ان الضربات كانت محدودة بما يكفى في طبيعتها ونطاقها ومدتها حتى لا ترتفع إلى المستوى الذى لا يتطلب موافقة الكونغرس بموجب الدستور الذى يمنح السلطة التشريعية سلطة إعلان الحرب.

وقال انجل ان طبيعة الضربات لم تصل لمرحلة الحرب نظراً لعدم وجود قوات برية اضافة إلى محدودية المهمة والاطار الزمني والجهود المبذولة لتجنب التصعيد، وزعم انجل ان الضربات كانت، ايضاً، في المصلحة الوطنية لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من الكوارث الإنسانية في المنطقة وردع استخدام وانتشار الاسلحة الكيميائية.