قررت وزيرة النقل في حكومة نظام الأسد، إلغاء جميع الإعفاءات الممنوحة للسيارات الشاحنة السعودية في الأراضي السورية، على الرغم من توقف عبور السيارات السعودية باتجاه سوريا منذ سنوات.

وأنهى قرار وزير النقل علي حمود اعتبارا من اليوم السبت 13 أبريل، العمل بقرار عام 2004 الذي منح امتيازات للسيارات الشاحنة السعودية الفارغة والمحملة والداخلة والخارجة من أراضي البلاد، والحاملة للوحات الترانزيت، تعفيها من كافة الضرائب والرسوم.

وحول أسباب صدور القرار رغم أن حركة السيارات السعودية من وإلى سوريا متوقفة منذ سنوات، أوضح مصدر في وزارة النقل لموقع RT أنه "حاليا لا توجد حركة نقل، لكن من الممكن أن يصبح ذلك واقعا، وخاصة بعد فتح معبر نصيب مع الأردن".

وأضاف المصدر أن "القرار هو نوع من "الإجراء الاستباقي" ومن مبدأ المعاملة بالمثل، فالسيارات السورية لم تكن معفاة من الرسوم في السعودية، بينما كانت سوريا تعفي كل الدول، وقد سبق اتخاذ قرار مماثل مع الأردن قبل افتتاح معبر نصيب بفترة".

وأثار القرار الصادر عن الوزارة المذكر حالة سخرية واستهزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونه لاقيمة له ولافائدة منع، لأن أياً من السيارات السعودية لم تعبر باتجاه الأراضي السورية منذ سنوات.