أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن بشار الأسد ليس طرفاً  في محاربة تنظيم الدولة ، معبرين عن قناعتهم بأن الممارسات الوحشية لنظام الأسد ضد شعبه وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، ساهمت في إزدهار تنظيم الدولة، "ولهذا فالأسد ليس طرفاً في محاربة داعش".

و ذكر بيان الوزراء، الذي صدر بعد اجتماعهم الدوري ، أن "الانتهاكات والممارسات الوحشية التي تقوم بها التنظيمات الارهابية مثل جبهة النصرة وباقي الميليشيات المسلحة المنتشرة في البلاد تزيد من معاناة السوريين" ، و ناشدوا  " كل الأطراف التي تمتلك تأثيراً على كل القوى في سورية، بما في ذلك النظام السوري، ممارسة الضغط اللازم لدفع الجميع إلى خفض العنف والانخراط في العملية السياسية"

وشدد البيان على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود المبعوث الدولي لسورية ستافان دي ميستورا، للتوصل إلى خفض للعنف وتخفيف المعاناة كمقدمة لعملية سياسية تلبي تطلعات السوريين. واعتبروا أنه "على كافة الأطراف إظهار الآرداة والتصميم اللازمين للانخراط في هذه العملية".

وأداء الوزراء في بيانهم  قيام نظام الأسد بتصعيد العنف، خاصة في حلب، الأمر الذي يهدد جهود دي ميستورا، وخطته الرامية إلى تجميد القتال في هذه المدينة.

كما عبر الوزراء عن استعداد الاتحاد تقديم الدعم السياسي اللازم لتنفيذ الخطة المذكورة، مشيرين إلى أن الحل في سورية يمر عبر تنفيذ بيان جنيف الاول، الصادر في 30 حزيران/يونيو 2012.