أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه يجري درس "آلية قانونية" دولية لمحاكمة الإرهابيين الأجانب في تنظيم داعش المعتقلين لدى الميليشيات الكردية في سوريا.

وقال الوزير لصحيفة "لو باريزيان": "ندرس إمكانية إنشاء آلية قانونية محددة"، لافتاً إلى أنه "قد تستوحى هذه الآلية من أمثلة أخرى في النظام القضائي الدولي كما حصل بالنسبة لكوسوفو أو القارة الإفريقية" بدون مزيد من التفاصيل.

وأكد لودريان أن الحكومة الفرنسية "مستعدة" لإعادة يتامى إرهابيين فرنسيين بعد إعادة خمسة إلى فرنسا في آذار/مارس.

وكانت رفضت المحكمة العليا الفرنسية إعادة نساء (زوجات إرهابيين) وأطفالهن المتواجدين في سوريا إلى بلادهم بحجة أن المحكمة لا تتمتع بسلطة قضائية بخصوص قرار يتعلق بالدبلوماسية الفرنسية.

وكانت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، ذكرت مطلع الشهر الجاري أن سلطات فرنسا أعدت منذ وقت قصير لائحة بأسماء 250 رجلا وامرأة وطفلا، محتجزين في مناطق الأكراد في سوريا، بغية إعادتهم، قبل أن تتخلى عن الفكرة خشية رد فعل الرأي العام المتردد، عالميا، بشأن عودة "الجهاديين" إلى دولهم.

وفي الوقت الذي ترفض الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش لمحاكمتهم، تخشى واشنطن من فرار هؤلاء، تقترح على الأوروبيين المتحفظين تمويل مراكز احتجاز أكثر أمانا يمكن تشييدها في العراق.