حذّر وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” أرباب الأعمال في إسطنبول من غرامات باهظة بانتظارهم فيما إذا واصلوا “استعباد” المهاجرين بأعمال غير مسجلة لقاء أجور زهيدة، وذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية ورشة عمل بعنوان “الهجرة الدولية والاندماج الاقتصادي” في جامعة إسطنبول، أمس الاثنين.

واستهلّ الوزير التركي كلمته باستنكار استغلال رجال الأعمال لحاجة المهاجرين غير الشرعيين، وتوظيفهم لقاء أجور تتراوح بين 600 وألف ليرة تركية في الشهر، وذلك بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك” نقلاً عن صحيفة “يني شفق”.

وأضاف صويلو مخاطباً أرباب الأعمال: “حذارِ من الوقوع في أسر نظام العبودية، فلا وجود لها في حضارتنا، وإلا ستدفعون ثمناً باهظاً بعد 31 تشرين الأول / أكتوبر الحالي”.

كما لفت الانتباه إلى تواجد 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري حاصل على حق الحماية المؤقتة في تركيا، إضافة إلى مليون و62 ألف و701 شخصاً حاصلاً على تصريح بالإقامة، مشيراً إلى قلّة أعداد من يحمل منهم “إذن عمل” بشكل كبير.

وأردف أن إسطنبول كانت تتلقى وسطياً نحو 700 طلب أجنبي لاستخراج “إذن عمل” في الشهر، مضيفاً أن إجراءاتهم التي شرعوا بتنفيذها منذ شهر تموز / يوليو أثمرت عن ارتفاع عدد الطلبات بشكل مفاجئ حتى 4 – 5 آلاف طلب.

بدوره أضاف مدير مديرية الضمان الاجتماعي في إسطنبول “مراد غوكتاش”، أن “إذن العمل” وحده ليس كافياً لضمان مواصلة العمل بشكل شرعي ومسجل.

وتابع موضحاً: “يتوجب على العامل أن يكون مقيماً (مسجلاً) في المدينة التي يعمل فيها، وأن يكون حاصلاً على إذن عمل وتأمين صحي، وإلا ستُفرض غرامة مالية على صاحب العمل”، كما لفت الانتباه إلى استحالة تقدّم العامل بطلب شخصي للحصول على إذن عمل، مشيراً إلى ضرورة تقديم صاحب العمل الطلب، والانتظار مدة 30 يوماً دون توظيف العامل للموافقة عليه.

وشدد على أن إذن العمل المستخرج صالح للعمل فقط في المكان (معمل، مصنع، ورشة…) الذي استُخرج من أجله.

وحول الانتقادات التي تطالهم فيما يتعلق بتسهيل استخراج السوريين إذن العمل دوناً عن الجنسيات الأخرى، أشار غوكتاش إلى أن تواجد السوريين على الأراضي التركية بشكل قانوني بداعي الحرب المستمرة في بلادهم هو ما يسهّل عليهم الحصول على تصريح بالعمل استناداً إلى القوانين والتشريعات الدولية.

وأشار إلى أن معظم حملة الجنسيات الأخرى من المهاجرين دخلوا الأراضي التركية بطريقة غير مشروعة، ولا يملكون اليوم وثائق إقامة أو عناوين سكن دائمة، وهو ما يحول دون تمكنهم من استخراج إذن عمل.