قال وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن ، إن بلاده مستعدة لاستقبال مواطنيها العائدين بعد قتالهم في صفوف «داعش»، لكنه أضاف أنه كان من الأفضل «أن يُقتلوا في المعركة هناك».

ونددت المعارضة بتصريحات الوزير التي قالها أمام لجنة برلمانية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصحافة المحلية الدنماركية. وقالت المتحدثة باسم الاشتراكيين الديمقراطيين ترين برامسن: «إنها كلمات لم أكن لأتفوّه بها».

واعتبر الوزير بولسن أنه «من الأفضل أن يُسجنوا هنا (بدلاً من) أن يسافروا بحرية». وأوضح أن نحو أربعين متشدداً لديهم روابط مع الدنمارك موجودون في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» في سوريا، بينهم عشرة قيد التوقيف. وأقرت الدنمارك عام 2016 محاكمة كل من حارب في مناطق النزاعات حيث توجد أيضاً منظمات «إرهابية».

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الوزير بولسن أشار إلى أن 13 شخصاً أُدينوا لانضمامهم أو محاولتهم الانضمام إلى منظمة «إرهابية». وقد جُرّد تسعة منهم من جنسيّتهم الدنماركية أو تم ترحيلهم إلى دولة أخرى يحملون جنسيتها، أما الآخرون الذين ليست بحوزتهم جنسية أخرى، فلا يمكن حرمانهم منها، حسب القانون.

ومنذ عام 2012 توجّه نحو 150 دنماركياً إلى سوريا والعراق، حسب أرقام أجهزة الاستخبارات. وقد عاد ثلثهم إلى هذا البلد الاسكندنافي.

في غضون ذلك، نقلت الوكالة الفرنسية عن خبراء أن إنشاء محكمة دولية لمحاسبة تنظيم «داعش» على الفظائع التي ارتكبها، يوفّر رداً جماعياً قوياً على جرائم اقترفها ضد الإنسانية جمعاء، لكن إيجاد هذه الأداة الضرورية لتحقيق عدالة ملحّة دونه تحديات كثيرة.