لا يزال نظام الأسد يجتهد في تأكيداته "أن الأمور طبيعية " و كل ما يحدث عبارة عن فقاعة ، فقد أخرج وزير سياحة النظام بشر يازجي من جعبته مجموعة من الأرقام التفاؤلية حيث قال "الوضع بدأ بالتغيّر منذ عام 2013 بعدما اعتاد السوريون أزمتهم وتعايشوا معها ونشطت السياحة الداخلية" ، مستشهداً بالازدحام الموجود في المطاعم والفنادق اليوم, ويبيّن أنه خلال الموسم السياحي الماضي لم تتوافر أي غرفة شاغرة، فجميعها كانت محجوزة، وحققت عوائد مالية كبيرة، وخاصة للمنشآت التابعة للوزارة، وهو ما دفع المستثمرين إلى أن يعودوا لإكمال مشاريعهم. ويقول: "مقابل خروج 587 منشأة من الخدمة دخل 344 مشروعاً بكلفة استثمارية تقريبية بلغت23.5 مليار ليرة سورية تركزت بمعظمها في محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس، منها 115 مشروعاً خاصاً و7 مراكز تدريب سياحي وفندقي و8 مشاريع وفق صيغة BOT، ومن اللافت عودة المستثمرين إلى ترخيص مشاريع في محافظتي حمص وحلب خلال عام 2014، وهما محافظتان كانتا قد شهدتا إقبالاً من المستثمرين عام 2011، أي في بدايات الأزمة".

ولا يستغرب "الوزير" إقبال المستثمرين اليوم على الترخيص والعمل، موضحاً أن الأمر يعود إلى مزايا الإعفاءات والتسهيلات التي تُمنح للمستثمرين، إضافة إلى عوامل الجذب الاستثماري والسياحي الذي تتمتع به المواقع المطروحة، وصغر الكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع, ولا يخفي الوزير خطط وزارته الحالية بالقول: "نحن لا نعمل على تطوير السياحة في كل سوريا، بل اخترنا مناطق تطوير تخضع لتشريعات محددة فيها تسهيلات وإعفاءات وطرق تمويل محددة تشكل مغريات كبيرة للمستثمرين، وهذه المناطق لها بوابات مثل البحرية أو البرية أو الجوية، ونحن لن ننتظر إلى ما بعد الأزمة للعمل، بل نستعد ليكون لنا دور في مرحلة إعادة الاعمار".

وعن دور الوزارة في الوقت الحالي، يقول يازجي: «نقوم بالتدخل الإيجابي من خلال الترويج وإقامة بعض المشاريع والأنشطة التي تستهدف فئة معينة كالشواطئ المفتوحة، كذلك نقدم التسهيلات للمشاريع، وقد طرحنا مؤخراً برامج تلائم الفترة التي نعيشها، كبرنامج السياحة الريفية والبرنامج الوطني للسياحة الداخلية، سيُعمل على تطبيقها بداية 2015».

و اللقاء المشوّق نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية الناطق الرسمي لحزب لله الإرهاربي.