أعرب وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، عن عدم ثقته بالنظام ومسؤوليه في مسألة إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، في وقت حاول السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم تقديم تطمينات إلى السوريين لحثّهم على العودة إلى بلادهم التي هجروا منها.

وبعد أسبوع على لقاءات الوفد الروسي مع المسؤولين في لبنان والاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية روسية – سوريا - لبنانية لم ينطلق العمل لغاية الآن بالخطوات العملية بانتظار اتضاح خطة موسكو التي وعدت بتقديم ضمانات لعودة النازحين، بحسب ما يشير المرعبي.

وقلّل وزير شؤون النازحين من تطمينات السفير السوري قائلا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «لا ثقة لنا بالنظام ولا بمسؤوليه. ننتظر ضمانات موسكو التي باتت لها الكلمة الفصل في سوريا إضافة إلى الخطة المفترضة لآلية هذه العودة، مع تأكيدنا أن القرار النهائي في هذا الأمر يعود للاجئين أنفسهم، وما إذا كانوا يأخذون بكلام علي لاتخاذ قرار العودة أو عدمها».

وكانت الهواجس التي تقلق النازحين السوريين وأهمها تلك المتعلقة بالخدمة العسكرية الإلزامية محور بحث بين علي ووزير الخارجية جبران باسيل، بعدما كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري طرحها والقانون رقم 10 على الوفد الروسي، ولفت علي بعد اللقاء إلى أن باسيل سأله عن أوضاع من هو محكوم بالخدمة الإلزامية فكانت إجابته أن الأسد «يُصدر سنويا أكثر من مرسوم عفو عن كل من فر أو هرب أو من كانت لديه أوضاع معينة ويعطى مهلة لتسوية أوضاعه.

وبالتالي أن عدد السوريين الذين يعودون إلى الخدمة الإلزامية غير قليل، وكذلك هناك مجال وبشكل مستمر لدفع البدل النقدي لمن أمضى أكثر من أربع سنوات خارج سوريا».

وفي الوقت الذي بدأت البلديات بطلب من الأمن العام تسجيل أسماء اللاجئين الذين يرغبون بالعودة، زعم السفير علي أن عدد السوريين الذين يرغبون بالعودة إلى المناطق التي أصبحت آمنة هي في ازدياد.

وردا على سؤال حول زيارة الوفد الروسي والتداول بشأن تأليف لجان مشتركة بين سوريا ولبنان، وإمكانية التنسيق المباشر مع الحكومة اللبنانية وهل سينسحب عملها على معبر نصيب، قال علي «ما دامت هناك دولة في سوريا ودولة في لبنان واتفاقات وتفاهم بين البلدين، فالروسي يُسهل ويمكن أن يدعم الجهود التي نقوم بها، وتنسيق اللواء عباس إبراهيم مع الجهات المعنية في سوريا يريح الجانب الروسي ويشكل استجابة لهذه المبادرة».