برر وزير الكهرباء لدى النظام زيادة ساعات التقنين الكهربائي بـ"النقص في حوامل الطاقة سواء في الغاز و الفيول"، فيما نفت وزارة التجارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية صدور قرار جديد يتضمن رفع أسعار أصناف من المحروقات.

وبحسب تصريحات صادرة عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، فإن بحال زوال الأسباب التي برر بها زيادة التقنين يأمل بعودة التغذية الكهربائية إلى "وضعها المقبول".

وفي سياق وعوده الكاذبة والمتكررة ذكر أن الوزارة تتابع أعمال التأهيل حتى تعود المنظومة إلى ما كانت عليه، وكذلك تحدث عن "مشاريع سترفد المنظومة الكهربائية بطاقات جديدة".

في حين نفت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى النظام رفع سعر مواد "البنزين الممتاز والأوكتان 95 والغاز المنزلي"، وذلك بعد تداول بيان بهذا الشأن.

هذا وتعد طريقة بث الإشاعة والمسارعة في نفيها من قبل إعلام ووزارات نظام الأسد أولى خطوات إصدار قرار رسمي بما يجري نفييه بحسب تعليقات صادرة عن موالين للنظام.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.