طالب وزير الاقتصاد اللبناني، "رائد خوري"، بتنظيم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين السوريين، وتطبيق القوانين والتشريعات اللبنانية فقط لا غير، مشدداً على أن العمال السوريين يحق لهم وفقاً للقانون، العمل في 3 قطاعات فقط هي "البناء، الزراعة والنفايات، ولكنهم يعملون في قطاعات مختلفة خلافاً للقانون".

وذكر خوري،  في مؤتمر صحافي عقده السبت، عن تأثير النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني خصوصاً في ما يتعلق بالمؤسسات غير الشرعية وغير المرخصة.

وأضاف "الناتج المحلي انخفض من 8 في المئة عام 2011 إلى 1 في المئة عام 2017، وكلفت الأزمة السورية الاقتصاد اللبناني 18 بليون دولار من عام 2011 حتى عام 2017، وفاقت اليد العاملة للنازحين 384 ألفاً، وأصبحت نسبة البطالة وفق الإحصاءات عند اللبنانيين 30 في المئة وزادت نسبة الفقر 53 في المئة في الشمال، 48 في المئة في الجنوب و30 في المئة في البقاع. وبلغ معدل راتب النازح السوري 278 دولاراً أي بنسبة 50 في المئة أقل من الحد الأدنى للراتب اللبناني".

وشدد على أن وزارته تلقت "شكاوى كثيرة حول مؤسسات غير شرعية وغير مرخصة في مختلف الأراضي اللبنانية تعود لغير لبنانيين خصوصاً لنازحين سوريين"، متابعاً أنها لا تدفع الضرائب ولا رسوم الضمان وتبيع السلع والخدمات بأسعار رخيصة جداً لتنافس أسعار المؤسسات المرخصة والتي أصحابها لبنانيون وتسدد الضرائب المتوجبة عليها.

وشدد على "إننا لسنا المسؤولين عن الحرب في سورية. وقلت في اجتماعاتي الأخيرة في واشنطن مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن لا دولة في العالم تستطيع تحمل هذا العدد من النازحين، حتى الولايات المتحدة إذا استقبلت 120 مليون نازح من المكسيك، ينهار اقتصادها بسرعة".

ولفت إلى وجود خلاف في وجهات النظر، فيما يخص التواصل مع نظام الأسد لعودة النازحين، وتابع "بعضهم يريد التعاون مع النظام السوري وآخرون لا يريدون، لكن يجب التفكير بهدوء".