وزير مالية النظام مبرراً قرار الـ "100 دولار" .. "يعتبرها المواطن أجرة سيارة" ..!!
وزير مالية النظام مبرراً قرار الـ "100 دولار" .. "يعتبرها المواطن أجرة سيارة" ..!!
● أخبار سورية ١٢ يوليو ٢٠٢٠

وزير مالية النظام مبرراً قرار الـ "100 دولار" .. "يعتبرها المواطن أجرة سيارة" ..!!

أجرى وزير المالية "مأمون حمدان"، مداخلة هاتفية على تلفزيون النظام بّرر من خلالها قرار إلزام المواطنين العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار لدى دخولهم حتى لو كان خروجهم أو دخولهم ليوم واحد فقط، الأمر الذي أكده الوزير خلال المداخلة التي أثارت جدلاً واسعاً لا سيّما مع تصريحاته حول استبعاد أن يكون العائد لا يملك المبلغ المحدد، رداً على القرار المثير للجدل.

وقال "حمدان"، إن كل فرد من العائلة مُلزم بتصريف 100 دولار مهما كان عدد الأفراد، مبرراً الأمر بأنّ القادر على السفر يمتلك القدرة على الدفع واصفاً المبلغ المفروض تصريفه ليس بالمشكلة الكبيرة، ويعادل أجرة سيارة مطالباً منتقديه أن يعتبرو المبلغ المحدد أجرة سيارة للعودة أو تذكرة طائرة حسب تعبيره.

ويزعم الوزير المعروف في تصريحاته المثيرة أن الانتقادات التي هاجمت القرار أتت للمواطن الذي يريد أن يذهب يوماً ويعود، قائلاً: "لسنا مسرورين أن نخرج العملة الأجنبية خارج البلاد، وليس من المعقول أن يكون أي سوري خارج سوريا ولا يملك هذا المبلغ"، حسب وصفه.

يأتي ذلك تعليقاً على قرار مجلس الوزراء التابع للنظام قرار الملزم للسوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

ونشرت وزارة المالية بياناً حول القرار قالت فيه إن القرار هو "تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق، وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي".

وأشارت الوزارة إلى أن "الفكرة الأساسية لهذا القرار هي أن من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للتصريف وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي"، وفق نص البيان.

وفي محاولة لتبرير القرار زعمت الوزارة إن أعداء سوريا استغلوا الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها وباتوا يستهدفون استقرار سوق صرف العملة الوطنية التي هي رمز وطني ومؤشر للقيمة"، حسب تعبيرها.

وفي سياق متفصل سبق أن نفى المكتب الإعلامي في وزارة المالية التابعة للنظام لقناة روسيا اليوم صحة تصريح منسوب للوزير "مأمون حمدان" حول رواتب الموظفين وبحسب التصريح المتداول فإنّ الوزير قال أن الرواتب تكفي لشهر كامل في حال صرفها بالشكل المناسب، ليتم نفيها لاحقاً من قبل الوزارة.

واشتعلت صفحات النظام الموالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحالة التذمر والسخط من التصريحات المنسوبة للوزير حمدان، وزادت عند نفي الوزارة لهذه التصريحات فيما اعتبروه اعترافاً رسمياً من الوزارة بعدم اكتفاء الموظفين لدى مؤسسات النظام بالرواتب المقررة لهم.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد فيما كشف القرار الأخير عن السعي الحثيث من قبله للحصول على موارد مالية بالدولار الأمريكي وسط القرارات العشوائية التي تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ