نقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات صادرة عن وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام "سلام سفاف"، كشفت من خلالها عن عدم توجه النظام لزيادة رواتب الموظفين وبذلك تكذب تصريحات سابقة رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، الذي زعم أن زيادة وشيكة للرواتب بقرار حكومي.

وزعمت "سفاف"، إلى أنّ هناك توجه حكومي باتجاه اعتماد تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة، بدلاً من زيادة الرواتب، وفق تعبيرها، الأمر الذي يندرج ضمن التصريحات الإعلامية المسكنة كما حال

ويعرّف عن الوزيرة تصريحاتها المثيرة للجدل ومواقفها التشبيحية المتكررة لصالح النظام وسبق أن أسفر ما تصفه "سفاف"، بأنه "مشروع الإصلاح الإداري" عن جدل واسع بسبب زيادة الفساد المستشري ضمن دوائر الدولة، الذي يراعاه المشروع المزعوم.

وسبق أن برر عدد من مسؤولي النظام من ضمنهم وزير مالية النظام "كنان ياغي"، بأن إلغاء الدعم وتخفيض مخصصات المواد الأساسية مثل الدقيق التمويني والمحروقات، سينعكس على شكل زيادات في الرواتب والأجور، حسب زعمه.

وكان قال عضو مجلس التصفيق "عبد الرحمن الجعفري"، خلال مداخلة له في المجلس بوصفه البيان الصادر عن حكومة النظام قبل أشهر متهكماً "بالممتاز" ولكن لسويسرا وليس سورية، كما انتقد قلة الرواتب التي لا تكفي الموظفين لمدة 3 أيام، حسب وصفه.

وفي أواخر شهر تشرين الأول الماضي أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات تضمنت وعوداً في تحسين الوضع المعيشي المتدهور ضمن سياسة تخفيف الاحتقان الشعبي المتزايد فيما يعرف عن هذه الوعود غياب تنفيذها وبعدها عن الواقع، حيث وعد بزيادة قريبة للرواتب نفت الوزيرة مؤخراً الأمر بشكل كامل.

وبرز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز فيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه.

هذا ولم يصدر أي قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسسات النظام منذ 21 تشرين الثاني 2019 الماضي حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، فيما تلاقت وعود مسؤولي النظام بقرب زيادة الرواتب التي لا تقارن بحجم متطلبات العيش في مناطق سيطرة النظام.