أصدر مجلس القضاء الأعلى في حوران يوم أمس الأحد قرار يقضي بمنع دخول القمح المزروع في محافظة درعا إلى مناطق سيطرة الأسد، والتعميم على حواجزه بحجز أي شخص يحاول تمريره.

وقال بيان مجلس القضاء الأعلى في تعميم إلى جميع حواجز الفصائل التابعة للثوار في ريف درعا والتي تفصل عن مناطق سيطرة الأسد، بالطلب من تلك الحواجز منع دخول القمح باتجاه مناطق سيطرة الأسد، ومصادرة السيارة والحمولة من القمح في حال رفض السائقين أوامر منع المرور إلى مناطق الأسد.

ويأتي هذا القرار بعد تحذيرات بحصول أزمة طحين في المناطق المحررة في المناطق الجنوبية من البلاد بعد توقف منظمة فاب عن دعم المنطقة بالطحين منذ بداية شهر نيسان المنصرم، حيث سيتوقف دخول الطحين من الأراضي الأردنية نهاية عام 2018.

يذكر أن مناطق جنوب البلاد تعاني من نقص في مخزون الطحين القابل للخبز، بالرغم من انتشار زراعة القمح في المنطقة، حيث يشتهر القمح الحوراني بقساوته ويصلح بشكل خاص لصناعة البسكويت والمعكرونة والحلويات، ويصنع منه خبز التنور او الصاج، ولا يصلح للخبز المتعارف عليه في سوريا حاليا، حيث أن قمح الجزيرة السورية على ضفاف نهر الفرات هو الصالح لذلك الخبز.

كما أن تكاليف طحن قمح درعا أو القمح القادم من مناطق النظام أو من الأردن عالية جدا، نظرا لعدم وجود مطاحن في كل المحافظة سوا في مدينتي نصيب والمزيريب، كما أن المطحنتين ليستا بالإمكانيات التي تستطيع أن تطحن قمح المحافظة كله، حيث أنها قد تستطيع طحن ثلث الإنتاج فقط.

والجدير ذكره أن الحطين القابل للخبز يأتي من ثلاث مصادر في درعا، اولا من المطاحن المحلية التي تطحن القمح الحوراني، ثانيا يأتي من مناطق سيطرة قوات الأسد، والقسم الأكبر كان يأتي من الأردن ولكن مع خفض الدعم من منظمة فاب فقد إرتفع سعر ربطة الخبز، حيث يقوم مجلس محافظة درعا حاليا بمحاولة رفع المخزون بمنع نقله إلى خارجها، وأيضا شراء كميات كبير من مناطق سيطرة الأسد.