أكد "عمر حديفة" الشرعي العام لفيلق الشام والذي يتولى عملية الوساطة بين طرفي الاقتتال من هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا، أنه وبعد تعثر اللقاءات بين قيادة الطرفين في الهدنة الأولى تمكنوا من عقد اجتماعات على مستوى القيادات بين الطرفين للحل.

وبين حديفة في توضيح مطول على موقعه الرسمي "تلغرام" أن "الأمور والملفات العالقة بين الطرفين طرحت والتي أخذت من الوقت أكثر من خمسين ساعة متواصلة ما بين اخذٍ وردٍ وشدٍّ وجذبٍ، تتعالى فيه المطالب من كلا الطرفين أحيانا وتنخفض أحيانا لقاء أمور أخرى قد لا تناسب الطرف الآخر، فكان لا بدَّ من طرحٍ جازمٍ وموقفٍ حاسمٍ أو الانسحاب من الجلسة وتحميلهم مسؤولية الفشل وإراقة الدماء ، ما كان سببا في فرض اتفاقٍ يقضي بينهما".

وأكد حديفة أنه تمَّ الالتزام بالهدنة الموقعة بين الطرفين "بنسبةٍ أكثر من 95% من كلا الطرفين ولم نشهد من الخروقات إلا بعض التحريضات الإعلامية المحسوبة المتبادلة، ولكنها غير رسمية ، والتي تم تجاوزها، لنمضي في تنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه من إطلاق سراح الموقوفين في الأحداث الأخيرة من خلال جلسةٍ بين مندوبي الأطراف المعنية مع اللجنة لمطابقة الأسماء وتوثيقها، وكان ذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 20/3/2018 م على أن يتمَّ بدء التنفيذ في اليوم التالي والذي شهد بعض المعوقات فيما بين الأطراف حول الاستفسار عن بعض الأسماء المبهمة وبعض الاعتقالات الطارئة ما كان سبباً في تأخر التنفيذ يوماً آخر، و قد فُسِّر ذلك مماطلةً وتهرباً من بنود الاتفاق بشأن الموقوفين و عزَّز هذا التفسير فقدان الثقة بين الأطراف".

وتابع توضيحه "كل ذلك كان بالتزامن مع عقد اللقاء الثاني للقيادات لبحث بقية ملفات المرحلة الأولى من مبادرة الحل والتي تمت بنفس اليوم مساء الثلاثاء 20/3/2018 م في جلسة استمرت لعشر ساعات ابتدأت من السادسة مساء وحتى الرابعة فجرا، حيث ابتدأت الجلسة بشيء من التوتر ورفع سقف المطالب على عكس ما كنا نأمل، ثم بعد ساعةٍ أو ساعتين هدأت النفوس وساد جو من التفاهم حول الحلول المناسبة التي يمكن الاتفاق عليها ووضع آليةٍ للعمل المشترك ،وقد تجلَّى ذلك في بنودٍ أربعةٍ كنت قد كتبتها بخط يدي".

ونشر البنود التي تم صياغتها والتي تتضمن إنهاء القتال الحاصل بين الطرفين، وتبادل الحقوق والمقرات بين الطرفين وتشكيل لجنةٍ لمتابعة ذلك خلال فترةٍ زمنيةٍ يُتَّفق عليها، وإنشاء غرفة عمليات تُدعى إليها فصائل الساحة للقيام بعملٍ عسكري ضد النظام، والاتفاق على عقد جلساتٍ دوريةٍ من أجل مناقشة قضايا الساحة".

ووقع على البنود كلاً من "أبو محمد الجولاني، عمر أحمد حديفه، و صقور الشام ، أبو عدنان الزبداني، حسن صوفان ، الشيخ أبو زاهر"، لافتاً إلى أن خلاف تجلَّى في البند الثاني وهو تبادل الحقوق والمقرات فيما بين الطرفين والذي لم يتم التوفيق بين الطرفين بشأنها.

ولفت حديفة إلى أنهم طرحوا في الجلسة آليتين لحل النقطة الخلافية تتضمن أن تصنِّف الحقوق والمقرات وتوضع في جدول ويرتب عائديتهم بالتوافق في جلسة واحدة أو جلستين، وإما أن تشكِّل لجنةً من الطرفين تتابع هذا الأمر وتضع له جدولا زمنيا بما يتوافق عليه الطرفين، لافتاً إلى أن موقف هيئة تحرير الشام تجلَّى في ضرورة إعادة المقرات التي كانت لهم قبل الاقتتال مع تحفُّظ جبهة تحرير سوريا على ذلك إن لم يكن لهم مقابل هذا بمقرات وأماكن استراتيجية مهمة - وهذا لم يتحقق.

وختم حديفة توضيحه بالتأكيد على انتهاء الجلسة دون الوصول لأي حلٍّ على أمل أن نعود بعد يوم أو يومين لمتابعة هذا الأمر، قبل أن تصله رسالة من هيئة تحرير الشام تبين فيه أن الاجتماع كان أثره سلبي بسبب عدم تعاطي الطرف الثاني بشكل جيد، مشيرة إلى ضرورة إخبار الطرف الثاني بأنه بعد12ساعة ينتهي الاتفاق المبرم بين الطرفين بخصوص وقف إطلاق النار.