قالت مصادر في المعارضة السورية، إن ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية المصغرة، عقدوا الأحد ٢٩ تشرين الثاني، اجتماعهم الفيزيائي في جنيف في مقر الأمم المتحدة “قصر الأمم” تحضيرا للجلسة الأولى للدورة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي ستعقد صباح اليوم الاثنين.

ولفتت المصادر إلى أن الجلسة عقدت مع أخذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية الضرورية للحد من انتشار كوفيد - ١٩، وركز أعضاء اللجنة على مراجعة خطة عملهم لهذا الأسبوع وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين المشاركين على متابعة مناقشة جدول أعمال الدورة الثالثة والذي نص على مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية وفقا لتفويض اللجنة الدستورية وقواعدها الإجرائية.

وفي السياق، أجرى الرئيس المشارك للجنة الدستورية، هادي البحرة، بمشاركة أعضاء من ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة المصغرة، لقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون ونائبه خولة مطر، وبحضور عدد من أعضاء فريقه اجتماعا تحضيريا للجلسة الأولى.

وركز البحرة خلال لقائه على جاهزية ممثلي الهيئة للعمل الايجابي بكل جهد ممكن من أجل التوصل لانجاز عمل اللجنة المفوضة به بأسرع وقت ممكن، وعلى أن هذه الدورة الرابعة ستكون متابعة لمناقشة جدول أعمال الدورة الثالثة في سياق وحدود تفويض اللجنة واختصاصاتها وتبني على ما تم طرحه من قبل الاطراف كافة خلال الدورة الماضية.

ولفت إلى أن طروحات ممثلي هيئة التفاوض ونقاشاتهم تبنى وتنطلق من اسس دستورية وقانونية وتصب فيما يساعد على التوصل الى صياغة المضامين الدستورية لاحقًا، كما أكد على ان مواضيع هذه الدورة والتي سيناقش خلالها بنود ذات علاقة مباشرة بالمبادئ الدستورية ستساعد للتمهيد لنقاشات الدورة الخامسة التي ستكون مخصصة لمناقشة المبادئ الدستورية (المبادئ الأساسية في الدستور).

وكان صرح المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، الأحد، بأن اجتماعات اللجنة الدستورية الرابعة في جنيف ستنطلق غدا الاثنين، مؤكدا أنه "لا يوجد أفق زمني لإنهاء مفاوضات اللجنة الدستورية".

وأضاف: "مهمتي تقتضي قيادة المسار التفاوضي إلى الانتخابات على أساس دستور جديد"، كاشفا أن "مفاوضات الدستور ستبحث في جولة يناير المقبل"، وشدد على أن "التوصل إلى اتفاق حول المعتقلين والمحتجزين شرط لتقدم المفاوضات".

وشهد الأسبوع الأخير من أغسطس، مفاوضات استمرت أسبوعا في جنيف بين المعارضة السورية ونظام الأسد، ووصف بيدرسون تلك المفاوضات بـ "الصعبة"، وأشار إلى خلافات شديدة للغاية، كما تحدث عن التوصل إلى بعض القواسم المشتركة التي يمكن البناء عليها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 مشاركا، 50 من نظام الأسد، و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني يمثلون خلفيات دينية وعرقية وجغرافية مختلفة، وبموجب النظام الداخلي للجنة واختصاصاتها التي وافق عليها المشاركون، تم تكليف الهيئة الصغرى المكونة من 45 شخصا بإعداد وصياغة المقترحات.