أكد د. نصر الحريري وأعضاء وفد هيئة التفاوض في لقائهم مع وزير الخارجية البلجيكي ضمن فعاليات زيارة وفد هيئة التفاوض للعاصمة البلجيكية بروكسل، على خطورة التغيير الديمغرافي الذي يحاول النظام وحليفه الإيراني تكريسه على الأرض وكارثية النتائج التي يؤدي إليها العبث الإيراني في الأراضي السورية، وخاصة بعد استصدار القانون رقم 10 الذي يحول دون عودة اللاجئين والمهجرين إلى بيوتهم وممتلكاتهم.

وشدد الحريري على ضرورة سعي المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي بشكل خاص لإقناع روسيا بأن الضغط على النظام والضغط على حليفه الإيراني ييسر عملية عودة العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي وإنهاء حالة عدم الرغبة لدى النظام للانخراط في إيجاد حل سياسي يمهد الطريق لعودة اللاجئين والمهجرين داخل وخارج سوريا بعد تأمين بيئة مناسبة لعودتهم ضمن إجراءات قانونية دولية تحمي حقوقهم وممتلكاتهم وتحميهم من التعرض لممارسات النظام القمعية.

كما شرح أعضاء الوفد أهمية محاسبة كل من تورط في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي عانى منها الشعب السوري على يد النظام وميليشياته الداخلية والخارجية.

كما عقد وفد الهيئة لقاءً موسعاً مع السيدة فريدريكا موغيريني مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حيث تبادل الطرفان الحديث حول الوضع الإنساني في عموم مناطق سوريا والصعوبات التي يعاني منها المهجرون وقلة الدعم الدولي في هذا الخصوص.

وأكد أعضاء الوفد على الدور السلبي الذي يلعبه الوجود الإيراني على الأراضي السورية وضرورة خروجه من سورية لضمان عودة الاستقرار وانتهاء حالة الاحتقان الطائفي الذي يكرسه السلوك الإيراني في سورية.

من جانبها أكدت موغريني على التزام الاتحاد الأوربي بعدم تقديم أي دعم مادي لإعادة البناء ما لم يكن هنالك عملية سياسية تجري بشكل صحيح وتؤدي إلى انتقال سياسي في سورية.