كشفت "محكمة العدل الأوروبية"، عن موافقتها على اثنين من أصل أربعة طلبات مقدمة لرفع العقوبات عن شخصيات وشركة مقربة من النظام السوري، حيث قامت برفع العقوبات عن اثنين من رجال الأعمال السوريين، ورفضت رفعها عن اثنين آخرين.

وقالت المحكمة، إنها وافقت على إزالة اسم رجلي الأعمال السوريين "بشار عاصي وخلدون الزعبي"، من قائمة العقوبات الأوروبية، لعدم ثبوت أنهما كانا رجلي أعمال بارزين يعملان في سوريا وقت اعتماد الإجراءات (2019 و2020)، أو أنهما مرتبطين بالنظام.

وأوضحت المصادر أن "الزعبي، هو المدير العام ومؤسس شركة "فلاي أمان" المحدودة المسؤولية، وهو نائب رئيس مجلس إدارة "أمان القابضة"، منذ عام 2017، أما عاصي، فيرأس مجلس إدارة "أمان دمشق" منذ 2017، وهو شريك في شركة "فلاي أمان المحدودة المسؤولية" التي يمتلكها رجل الأعمال المقرب من النظام سامر فوز.

وبالتوازي، رفضت المحكمة طلباً لإلغاء العقوبات عن فوز، لأن الاتحاد الأوروبي أثبت "أنه رجل أعمال مؤثر يعمل في سوريا، ولا سيما بسبب مشاركته في مشروع ماروتا سيتي من خلال فوز للتجارة وأمان القابضة، وفشله في دحض افتراض صلته بالنظام السوري".

وفوز يترأس مجلس إدارة كل من "مجموعة أمان القابضة"، و"شركة صروح الإعمار"، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "أمان القابضة"، ومالك كل من "تلفزيون لنا"، و"شركة ايمار الشام للإنتاج الفني"، ومطعم "نادي الشرق"، وشريك في كل من "فندق فور سيزونز دمشق" منذ 2018، وغيرها، ورفضت المحكمة الأوربية طلب الإلغاء المقدم من شركة "أمان" في دمشق، والذي استند إلى شكاوى إجرائية رفضتها المحكمة جميعاً.

وسبق أن كشفت مصادر إعلام بريطانية، عن قرار صادر عن الحكومة البريطانية، يقضي برفع العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري البارز "طريف الأخرس"، والمقرب من زوجة الأرهابي بشار "أسماء الأخرس"، وهو مؤسس مجموعة الأخرس ويحمل جنسية لبنانية، ومن أبرز داعمي نظام الأسد.

وأصدرت قرابة 28 منظمة حقوقية ومدنية سورية غير حكومية، بياناً مشتركاً، حول قرار وزارة الخزانة البريطانية بتاريخ 12 آب/ آغسطس 2021، برفع اسم رجل الأعمال السوري "طريف أخرس"، عن قائمة العقوبات لديها، والتي تستهدف تبييض الأموال، أو الأشخاص الذين يقومون بدعم نظام بشار الأسد، دون تبيان للأسباب.

ورأت المنظمات والتجمعات الموقعة، أن قرار وزارة الخزانة البريطانية لا يساعد على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى معاقبة الأشخاص أو الكيانات التي تساعد نظام بشار الأسد في عمليات القمع التي تمارسها ضد الشعب السوري.

وشددت على أن رفع العقوبات عن الأخرس يمثل تناقضاً مع التزامات الحكومة البريطانية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سورية، والتي أتت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول، ليس آخرها تأكيد النائب كيفين فوستر، وكيل وزارة الداخلية في مجلس العموم، “أن وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة ستحاسب جميع الأفراد المتورطين في أي نشاط إجرامي داعم لنظام الأسد، بالإضافة إلى منعهم من تحريك أموالهم عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصاد المملكة المتحدة”، إلا إذا كانت وزارة الخزانة البريطانية لا توافق على ما صرح به النائب فوستر.