ناشد المجلس المحلي لمخيم الركبان، لفك الحصار الحصار عن المخيم وحذر من تزايد رغبة نظام الأسد وروسيا لتفكيك المخيم عبر تضييق الخناق على النازحين، ودعا لفتح طريق آمن لخروج النازحين من المخيم الواقع على الحدود السورية الأردنية العراقية.

وأغلق نظام الأسد الطريق التجاري الواصل إلى المخيم في سياق سياسة التجويع والحصار من أجل خضوع النازحين للعودة إلى مناطق سيطرة النظام الســوري وتعرضهم للاعتقال التعسفي، ودعا الأمم المتحدة والتحالف الدولي لمنع ذلك.

وناشد المجلس كافة المعنيين بحقوق الإنسان، من أجل التحرك الفوري وفتح طريق آمــن لخروج النازحين من مخيم الركبان إلى الشمال السوري المحرر أو إلى شرق الفرات، حيث يعاني قاطنو المخيم من أسوأ الظروف المعيشية على الإطلاق.

وقال موقع "حصار" المحلي المعني بأخبار مخيم الركبان، تبدو محال الخضار في سوق مخيّم الرّكبان شبه فارغة، وسط نقص حاد في المواد التموينيّة، بسبب تشديد قوّات النظام والميليشيات الإيرانيّة الحصار على المخيّم ومنع دخول البضائع عبر طرق التهريب بشكل كامل منذ نحو 17 يوماً.

ولفت إلى إغلاق طرق التهريب وتشديد الحصار، أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وفقدان السلع الغذائية وحليب الأطفال، وبحسب قائمة المواد الشحيحة المعروضة في المحال، فقد بلغت أسعارها بالكيلو غرام، السكر 20 ألف ليرة، والرز 20 ألف ليرة.

ويسجل سعر برغل 15 ألف ليرة، عدس 25 ألف ليرة، حمص 20 ألف، سمن 20 ألف، دبس بندورة 20 ألف ليرة في حين بلغ سعر لتر الزيت 37 ألف ليرة، وفقد الفروج والخضار من سوق المخيّم، بينما بلغ سعر كيلو غرام لحم الغنم 190 ألف ليرة.  

يشير الموقع إلى أنّ هذا الإجراء يهدف إلى معاقبة سكان مخيّم الرّكبان وتجويعهم، لإجبارهم على العودة إلى مناطق سيطرته، وسط مخاوف من تسجيل وفيات في صفوف الأطفال الرُضع، بسبب انقطاع حليب الأطفال وعدم توفر البديل.

ويأتي ذلك في ظل سوء الأوضاع المعيشية في مخيّم الرّكبان، وتشديد الحصار على السكان، يتزامن مع تجاهل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لصرخات الأهالي بإيجاد حل ينهي معاناتهم.

ودعا ناشطون وأهالي في مخيّم الرّكبان في وقت سابق، إلى اعتصام مفتوح لتأمين خروجهم من المخيّم إلى الشمال السوري برعاية دولية، أو تحسين ظروفهم المعيشية في المخيّم عبر إجبار النظام على فتح طرق وصول الغذاء والدواء إلى الأهالي.

وفي مارس/ آذار الماضي  اتهم "روبرت وود" نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نظام الأسد وروسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم "الركبان" جنوب شرقي سوريا، مؤكداً ضرورة وصول المساعدات إلى جميع السوريين دون عوائق.

وتم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

شهدت مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وقفة احتجاجية جديدة، وذلك أمام مبنى مديرية التربية التابعة لحكومة الإنقاذ السورية المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، نظمها معلمون متقاعدون جددوا خلالها مطالبهم المحقة بعد قرار إحالتهم للتقاعد دون تعويض أو رواتب.

وفي نظرة عن كثّب على هذه القضية الهامة، يتضح مراوغة الجهات الحكومية ومحاولات الالتفاف المتواصلة على مطالب المعلمين المتقاعدين، كما يتبيّن أن القضية تدخل عامها الثالث ما يكذب الوعود الرسمية التي تلقاها المعلمون المتقاعدون.

وتواصلت شبكة شام الإخبارية، مع عدد من المعلمين المتقاعدين، بينهم منظمين ومشاركين في الاحتجاجات التي جددت المطالب المتكررة، دون وجود مؤشرات حقيقية على اقتراب الاستجابة، فيما يطلب المعلمون من المنابر الإعلامية تسلط الضوء على قضيتهم.

"الإنقاذ" تتجاهل المطالب.. طرد وليس تقاعد

قال المعلم المتقاعد، عبد الله حسن ملندي، في حديثه لشبكة "شام" الإخبارية، إن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة جاءت بسبب عدم استجابة حكومة الإنقاذ العاملة في مناطق إدلب وغرب حلب، لمطالب المعلمين المطرودين تحت مسمى التقاعد.

وأضاف ملندي، أن مطالب المعلمين المتقاعدين تخصيص راتب تقاعدي لا يقل عن 100 دولار أمريكي، معتبراً أن هذا هو المطلب الأساسي، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور نقابة المعلمين بالشكل الحقيقي الذي وجدت من أجله.
 
ولفت إلى أن الاحتجاجات ليست وليدة اللحظة، بل نشبت وتكررت قبل نحو عامين، ولدى سؤاله عن كيفية تعاطي الجهات المعنية مع مطالب المعلمين المتقاعدين بإدلب، أكد أنها "عبارة عن كلام معسول وتطمينات غير محددة بزمن وتسويف، ومماطلة واللعب على عامل الوقت".

القصة منذ البداية.. قرار تعسفي دون راتب تقاعدي!

منذ عامين قامت حكومة الإنقاذ، بطرد المعلمين تحت اسم التقاعد على السن القانوني، دون رواتب تقاعدية للمعلمين، واعتبر المعلم المتقاعد في حديثه لـ"شام" أن ذلك سابقة عالمية حيث لم يسبق أن قامت جهة حكومية بإحالة المعلمين إلى التقاعد وعدم تقديم أي رواتب لهم.

ولفت إلى تشكيل لجنة مصغرة ناطقة باسم المعلمين المتقاعدين، وعملت هذه اللجنة وفق أعضاء فيها على عقد العديد من اللقاءات والحوارات مع الجهات الحكومية بما فيها مجلس الوزراء والشورى، دون التوصل إلى نتيجة تنهي مأساة المعلمين المتقاعدين.

وتقول مصادر تعليمية إن معايير التقاعد المفروضة على المعلمين المعهد يتقاعد على 60 عاماً والمجاز الجامعي عند 65 عاماً، وذكرت أن لا خلافات على السن المحدد لكن المشكلة الأساسية في عدم وجود تعويض أو رابط.

وتشير مصادر من المعلمين المتقاعدين إلى أن الوقفة الاحتجاجية جددت المطالب وتم تشكيل وفد من الحضور للدخول إلى مبنى وزارة التربية، حيث جرى طرح مقترحات وتجديد المطالب، في وقت تجددت الوعود الرسمية المتكررة من قبل المسؤولين.

تجاهل رسمي للحلول والمقترحات يقابله مواصلة الوعود المعسولة

أكدت مصادر مطلعة من المعلمين المتقاعدين، بأنهم تقدموا بحلول منطقية خلال الحوارات مع الجهات الحكومية، دون أن تتكلف الأخيرة بالإيرادات المالية، ومثالاً على ذلك تم اقتراح اقتطاع 2 إلى 3 دولار من راتب كل معلم على رأس عمله لصالح صندوق تكافل للمتقاعدين، إلّا أنه تم رفض المقترح.

ويعاني المعلمون المتقاعدون من الفقر المدقع مع انعدام مصادر الدخل، ومن بين المقترحات التي يتم طرحها على طاولة الحكومة بشكل متكرر، التنسيق مع المنظمات المعنية لدعم المعلمين، فيما رجحت مصادر من المعلمين أنفسهم أن المماطلة في دراسة المقترحات تؤكد عدم جدية الحكومة في معالجة مطالبهم.

مآسي صادمة.. هل تهدف "الإنقاذ" لدفع المعلمين للتسول؟!

علمت شبكة "شام" الإخبارية، من خلال الحديث مع عدد من المعلمين المتقاعدين والاستماع إليهم، بوجود معاناة كبيرة، تصل إلى مآسي صادمة تشير إلى مدى تدهور الأوضاع المعيشية الصعبة التي يكابدها المعلم المطرود تحت مسمى التقاعد، في وقت يشار إلى أن عدد المتقاعدين يصل إلى 420 معلم.

وقال أحد المعلمين المتقاعدين في سرد لإحدى هذه المآسي والقصص المؤلمة جداً، إن أحد زملائه قال إنه يقبل زكاة الفطرة خلال شهر رمضان الماضي، وانتقد ممارسات الحكومة وما ينتج عنها من سياسات يرى بأنها متعمدة وأضاف "كأن الحكومة تدفع المعلم الذي خدم 40 سنة إلى التسول، حيث أن الكثير منهم لا يملك قوت يومه.

ومن بين الروايات والتصريحات التي تجسد الواقع المزري للمعلمين المتقاعدين بإدلب، قال أحد المعلمين إنه تلقى اتصالا من زميل له يخبره بأنه تم طرده بحجة التقاعد وحرمانه من راتبه رغم قلته مشيراً إلى أنه عندما كان مدرسا كان يعيل 3 عوائل من ذوي الشهداء "ابنه وشقيقه" علما أنه يقطن في مخيمات النزوح شمالي إدلب.

واستغرب كثير من المعلمين طريقة التعامل معهم وسط قناعة بعضهم بأن هناك تعمد في إهانة المعلم المتقاعد، ويؤكدون بأن الإنقاذ هي حكومة أخذ وليس عطاء، وعبارة عن تشكيل صوري، ويلفت معلمون إلى أنه مع الحراك الشعبي ضد قيادة تحرير الشام في إدلب تقدموا بشكوى حول قضيتهم للجان المشكلة لنقل المطالب الشعبية إلا أنه تم تجاهله أيضًا.

هذا وتقدر فجوة التمويل في قطاع التعليم ضمن مناطق شمال غربي سوريا بأنها وصلت 38.7 مليون دولار بحسب تقديرات سابقة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، التي قالت إن التعليم من الأولويات الثلاث الأولى في المنطقة، بعد إدارة الخدمات وقضايا التعافي المبكر.

ويشير فريق منسقو الاستجابة في سوريا لالتوجه إلى خصخصة التعليم "التحول إلى القطاع الخاص" بزيادة قدرها 24 % عن العام الماضي، الأمر الذي زاد من نسب التسرب وحرمان آلاف الطلاب من التعليم، كما تشهد المدارس العامة ازدحامات هائلة ضمن الصفوف المدرسية، وصلت إلى نسبة 44% كمتوسطة الازدحام، و 23% مزدحمة جداً.

قرارات سابقة تستهدف قطاع التعليم في إدلب

كانت أصدرت وزارة التربية لدى حكومة الإنقاذ في إدلب، تهديدا للعاملين فيها بذريعة ضبط تعليقاتهم على وسائل التواصل، وذلك في سياق تضييق سلطات الأمر الواقع على السكان من بوابة مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أصدرت "الإنقاذ" بياناً عبر وزارة التربية والتعليم، يقضي بتنظيم فعاليات ترفيهية ضمن إحدى مدن الملاهي والألعاب في محافظة إدلب، وتقديم حسومات على الأسعار للطلبة والمعلمين، في بيان يوضح انفصال "الإنقاذ" عن واقع التعليم شمال غرب سوريا.

وكشفت مصادر محلية عن قيام وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ" بتأجير عدة مدراس في محافظة إدلب وريفها ضمن مناطق سرمدا وسرمين وكفرتخاريم، لمؤسسة تعليمية خاصة، وذلك في سياق خصخصة التعليم ضمن سياسة تعمل عليها الإنقاذ منذ أمد بعيد.

وأصدرت الوزارة التربية تعميماً منذ قرابة عام لمديريات التربية التابعة لها، يحدد قيمة رسم التسجيل والتعاون والنشاط بـ "100ليرة تركية"، يضاف إليها 5 ليرات تركية ثمن بطاقة طالب يتم شراؤها حصراً من مديريات التربية التابعة للحكومة المذكورة.

وكان أثار هذا الإجراء، حفيظة الأهالي في مناطق هيمنة تربية الإنقاذ، والتي باتت تستثمر العملية التعليمية لصالح جني الأرباح على حساب أولياء الطلاب، وحتى المعلمين المحرومين من أبسط حقوقهم، لتضيف معاناة جديدة تواجه الأهالي في سياق تعليم أبنائهم وإبعاد آفة الجهل عنهم.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني وإصدار قرارات غير صائبة من شأنها تقويض العملية التعليمية بشكل عام وسط تسهيلات للقطاع الخاص الذي يدر الأرباح ويجني الفوائد المالية على "حكومة الإنقاذ".

أعلنت جمعية المطاعم لدى نظام الأسد في دمشق، عن طرح تسعيرة جديدة لأسعار المأكولات الشعبية والمقاهي وأشارت إلى أنه وفق الدراسة سترتفع أسعار الفلافل، الفول، الحمص، البطاطا، وغيرها، وأسعار وخدمات المقاهي والكافتيريات بنحو 30 بالمئة.

وقال رئيس الجمعية خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، حسن بواب، إن التسعيرة الجديدة ستصدر خلال أيام، وقدر ارتفاع كلف الإنتاج بنسبة 70% حسب تقديراته معتبرا أن التسعيرة وسطية ترضي الناس وأصحاب المطاعم.

وقدر أن سعر جرة الغاز الحر اليوم وصل إلى 500 ألف ليرة سورية، لافتاً إلى أن التقنين الكهربائي يجبر المطاعم على الاعتماد على المولدات لتشغيل الآلات والبرادات إذ يمكن القول إن المطاعم الصغيرة قد تتكلف يومياً بين 600 ألف لـ مليون ونصف ليرة سورية فقط ثمن مازوت لتوليد الكهرباء.

وعزا ارتفاع أسعار سندويش الشاورما ووجبات الدجاج الجاهزة في المطاعم إلى أن المشكلة الأساسية هي ارتفاع أسعار الفروج الحي من المداجن، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر كيلو صدر الدجاج بمقدار 35 ألف ليرة سورية من خلال شهر رمضان وحتى الآن سببه زيادة الطلب على هذه المادة.

ولفت إلى إلى أن المداجن رفعت سعر الفروج بمقدار 14 ألف خلال شهر رمضان الماضي بينما الآن يأخذون زيادة عن تكاليفهم وهوامش ربحهم ما بين 7 – 8 آلاف ليرة سورية، مرجعاً الزيادة إلى زيادة الطلب إذ إن أغلب المداجن ترفع أسعارها عند زيادة الطلب.

وتطرق إلى موضوع الضرائب والرسوم التي يفرضها نظام الأسد قائلا "منذ بدء اعتماد الربط الإلكتروني لمطاعم الفروج والشاورما تم التوصل لاتفاق مع هيئة الضرائب والرسوم على ضريبة عادلة، وتتناسب مع الواقع، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن المطاعم المصنفة سياحياً نجمتين تخضع الطلبات فيها لرسم إنفاق استهلاكي، إعادة إعمار، وإدارة محلية زيادة على الفاتورة عدا عن الضريبة التي يلتزم بدفعها صاحب المطعم للمالية، لذلك تكون أسعارها مرتفعة عن المطاعم غير المصنفة.

هذا وقدرت صحيفة محلية مطلع العام الحالي، متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد بأكثر من 12 مليون ليرة أي 857 دولاراً، وتشير دراسات إلى أن تضاعف احتياجات الأسر، ويتعمق تردي الأوضاع المعيشية للأغلبية العظمى في مناطق نظام الأسد بسبب تدني الدخل الشهري، وتواصل تضخم تكاليف المعيشة، إذ يتراوح متوسط الرواتب بين 250 و450 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 18 - 32 دولاراً أميركياً.

وردت شكاوى عديدة من أهالي وسكان في الشمال السوري، من كيفية تعامل عدد من الحواجز ونقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية وفصائل من الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس شرقي حلب حتى عفرين شمالها.

وتشير الشكاوى الواردة من قاطني الشمال السوري إلى مضايقة وابتزاز بعض الحواجز العسكرية لذويهم وأقاربهم ممن يدخلون الشمال بموافقة الشرطة العسكرية ويحصلون على "وصل رسمي" بهذا الخصوص يخوله حامله المرور عبر الحواجز ونقاط التفتيش الرسمية.

وتسمح الشرطة العسكرية لدى الجيش الوطني، عبر بيان رسمي لها بعبور المدنيين من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك بعد مراجعة أحد أفراد الشخص الراغب بالدخول إلى الشمال لأفرع الشرطة وتقديم طلب بهذا الشأن.

وقالت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلا أنه رغم اتباع الأهالي الطرق الرسمية لتسهيل دخول ذويهم وأقاربهم سواء للزيارة أو الإقامة، يتعرضون للابتزاز وطلب الرشاوي عبر بعض الحواجز العسكرية، الأمر الذي أكده عاملون على سيارات لنقل الأشخاص.

وعن طريقة التقديم والتسجيل وفق مصادر محلية فإنّ أفرع الشرطة العسكرية تطلب صورة شخصية حديثة وصور عن الوثيقة الشخصية للشخص ورسوم مالية خلال عملية التسجيل على زيارة أي شخص يقطن ضمن مناطق سيطرة النظام وقسد، حسب الشروط المطلوبة.

واعتبرت مصادر أن هذه إجراءات جيدة ومقبولة كونها تسهم في ضبط الدخول إلى المحرر، حيث تقوم الشرطة العسكرية بإجراء "دراسة أمنية" وقالت مصادر من الشرطة العسكرية طلبت عدم الإفصاح عنها كونها غير محولة بالتصريح، إنها لم تصادف صدور أي رفض للطلبات.

وذكرت أن معظم الطلبات يتم الموافقة عليها بشكل روتيني، وقدرت أن غالبية الطلبات هي لنساء والأطفال والكبار في السن، في وقت يتذمر الأهالي من تعامل الحواجز التي تعتبر وجود "وصل الشرطة العسكرية" فرصة سانحة للابتزاز وتقوم بطلب مبالغ مالية مقابل السماح بعبوره.

وتضع المصادر هذه الشكاوى أمام إدارة الشرطة العسكرية وسط مطالب تتعلق بتوجيه تنبيهات وتعليمات حازمة تقضي بتسهيل عبور غير المطلوبين بجرم، وشددت على أن الحواجز العسكرية المنتشرة من مفرق الراعي وحتى جرابلس تطلب الأموال بشكل علني وفظ بحجة تأمين المصروف للحاجز وغيرها.

واعتقلت الشرطة العسكرية، فتاة من أبناء مدينة حمص قبل الإفراج عنها أمس، هذا ويشتكي الأهالي في الشمال السوري، من ممارسات الشرطة العسكرية واعتقالها لأشخاص دون الرجوع إلى القضاء، ولا يفرج عنهم إلا بعد دفع ذويهم مبالغ مالية، في عملية ابتزاز ممنهجة للحصول على المال.

وفي وقت سابق أجرت إدارة الشرطة العسكرية دورة لرؤساء الحواجز امتدت لمدة أسبوع، حيث تلقى بها المتدربون طرق التعامل مع المدنيين على الحاجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وكانت أطلقت مديرية الشرطة العسكرية في شمال غربي سوريا "خط الشكاوى عبر الواتساب" قالت إنه لـ"منع تعرض المواطنين لأي سوء معاملة أو طلبات غير قانونية أو سلوك فظ على الحواجز ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين"، وسط مطالب على تفعيل الإجراءات الرادعة ومحاسبة العناصر ممن يضايقون السكان ويمارسون الابتزاز العلني.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية، فيما اعتبرت هيئة الضرائب والرسوم أن تكاليف الربط الإلكترونية لن تكون مرهقة لأغلبية الصيادلة.

وتحدث إعلام النظام عن دراسة واقع الأسعار تماشياً مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والكلف الطبية، وقدرت أن تكلفة صورة المرنان في أحد المشافي الحكومية لا تتجاوز الـ10 آلاف ليرة مقارنة مع تكلفتها التي تفوق المليون ليرة في القطاع الخاص.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن سيناريو ندرة وفقدان الأدوية وحليب الأطفال، يعتبر من السيناريوهات التي اعتاد السوريون على تكرارها وهي "ندرة وفقدان- رفع أسعار- توفر نسبي"، ولفتت إلى أن التقنين بالتوزيع وصولاً لانقطاع المادة، يشير إلى رفع أسعار جميع أصناف الأدوية تباعاً.

وتوقعت خلال الفترة القريبة القادمة أن نشهد صدور نشرة سعرية للأدوية وفقاً للسيناريو المعتاد، في حين قال مدير هيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية لدى النظام، منذر ونوس، إن الهدف الأساسي لعملية الربط الإلكتروني هو تحقيق العدالة الضريبية والحدّ من التهرّب الضريبي، وتقليص دور العامل البشري قدر الإمكان في عملية تقدير الضريبة.

وأشار إلى أنه فيما يخصّ الصيادلة تحديداً فقد تمّ الاتفاق معهم على نسبة ربح موحدة هي 4.5%، وسيتمّ ربط جميع الصيدليات بدمشق بأقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن بدأت التجربة بنجاح مع صيدليتين في دمشق وطرطوس، فيما يتكبد المكلفين بالضرائب الكثير من التجهيزات والتكاليف، منها جهاز حاسب وبرنامجاً محاسبياً وطابعة.

وعلق مصدر مسؤول في اللجنة الدوائية بغرفة صناعة حلب، على نسبة مساهمة أسعار الكهرباء في تكاليف صناعة الأدوية، مشيرا إلى أن بعد الزيادة الأخيرة على التعرفة، أصبحت أصبحت الكهرباء تمثل نحو 20 % من الأرباح التي تقلصت بشكل كبير لأقل من  10 % من المبيعات لبعض الأصناف. 

واعتبر أن معظم الأصناف الدوائية اليوم خاسرة، لأن انتاجها يعتمد على مواد أولية مستوردة بالقطع الاجنبي، و الدواء السوري يسعر بالليرة السورية و هو الارخص عالمياً، يذكر أن اتحاد غرف الصناعة لدى النظام نظم يوم أمس اجتماعاً بفندق شيراتون دمشق حضره أكثر من 300 صناعي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام إن الاجتماع جاء لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج، ونقلت وسائل اعلام  ومن بينها صفحة الاتحاد في فيسبوك أن أسعار الكهرباء ثمثل ما نسبته 35 إلى 40 % من تكاليف الصناعات الدوائية، ليتبين أن النسبة غير دقيقة، ولاحقاً حذفت صفحة الاتحاد الفقرة التي تحدد النسب من الخبر.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.