في هذا التقرير:
•التعليم العالي تناقش دعم وتحفيز البحث العلمي في سورية.
•السياحة تدرس منح قروض للمنشآت السياحية المتوقّفة.
•اتفاقية بين سورية وإيران لتبادل المنح الدراسية.
•المركزي يستبدل أموالاً مشوّهة بنحو 37 مليون ليرة خلال 2015.
•تسوية مخالفات تموينية منذ بداية العام بنحو 66 مليون ليرة.
•ميالة: المركزي يدعم قطاع التصدير بسعر صرف تفضيلي.
•قرية الصادرات: تصدير أول دفعة منسوجات حلبية لروسيا قريباً.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء 19\04\2016



•ناقش وزير التعليم العالي محمد عامر مارديني، خلال لقائه مجلس إدارة صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني، مقترحات دعم وتحفيز البحث العلمي بسورية، عبر إقامة ملتقى سنوي للبحث العلمي ويوم علمي خاص بالأبحاث المميّزة، بناءً على تقييم لجنة حكم مختصة، وتعميم الأبحاث المنجزة على المؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة،ووافق المجلس على تمويل ودعم الأبحاث المميّزة من الهيئات البحثية وطلاب الدراسات العليا في الجامعات الحكومية السورية، وفق معايير دقيقة يتم وضعها لاحقاً، مع التركيز على رسائل الدكتوراه التي يمكن أن تساهم في حل مشكلات الجهات العامة، إضافةً لدعم النشر الخارجي للباحثين وطلاب الدراسات العليا عبر تقديم المكافآت،في حين طلب مارديني من المجلس تقديم دراسة لمقترح، حول إمكانية تأهيل الحاصل على جائزة الباسل للبحث العلمي، للترفيع العلمي مع دراسة توسيع نطاق الجائزة على مستوى الباحثين والاختصاصات، إضافةً إلى مقترح إنشاء جوائز وطنية بحثية لأفضل البحوث على مستوى طلاب الماجستير والدكتوراه،يذكر أن صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي، المحدَث بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 / 2009، يهدف إلى تمويل المشاريع والبرامج البحثية العلمية، ودعم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا.


•كشفت “وزارة السياحة” عن دراسة مذكرة تفصيلية متكاملة، بخصوص موضوع القروض للمنشآت السياحية، وعرضها في “المجلس الأعلى للسياحة”، لاتخاذ قرار مجدٍ بخصوص إعادة تفعيل المنشآت المتوقّفة واتخاذ إجراءات بحق أصحابها،وبيّنت الوزارة أن رئاسة “مجلس الوزراء” وافقت على توصيات “لجنة الخدمات والبنى التحتية”، المستندة إلى مقترحاتها حول واقع إشغال الأملاك البحرية وتراخيص إشغالها، إذ تم توجيه “وزارة النقل” والوحدات الإدارية في محافظتَي اللاذقية وطرطوس للتشدّد بمنع الإشغالات المخالفة على الشواطئ، وقمع المخالفات القائمة واتخاذ التدابير القانونية والعملية بشأنها،كما تم توجيه “المديرية العامة للموانئ” التابعة لـ”وزارة النقل”، إلى عدم منح التراخيص للمنشآت السياحية قبالة الأراضي المستملكة لمصلحة “وزارة السياحة” إلا بعد التنسيق معها، وموافاتها بقائمة التراخيص الممنوحة لإشغال الأملاك العامة البحرية في الساحل السوري والمشاريع المرخّصة،إضافةً لتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لدراسة القرار المشار إليه من حيث ربط الرسوم، بنوعية الإشغال ومدة الاستثمار ومكانه مع التوجيه لزيادة البدلات، للمناطق الواقعة ضمن المخططات التنظيمية أو للاستثمار الطويل، حيث تم تكليف وزارتي “النقل” و”الإدارة المحلية” بدراسة موضوع نقل الملكيات البحرية إلى أملاك الدولة الخاصة،وفي سياق متصل أشارت “وزارة السياحة” إلى أن رئاسة “مجلس الوزراء” وافقت على توصيات “لجنة الخدمات والبنى التحتية” بشأن معالجة وضع مكبّ قمامة الأراضي المستملكة لـ”وزارة السياحة” في البصة والصنوبر، وذلك بالموافقة لـ”محافظة اللاذقية” على التعاقد بالتراضي، أو من خلال مفاضلة بين الشركات العامة لاستكمال الخلية الأولى في موقع مكبّ القاسية، ورصد الاعتمادات اللازمة في 2016 مع التدقيق على موضوع العزل بشكل علمي،يذكر أن “وزارة السياحة” أعلنت مؤخراً إمكانية إعفاء المشاريع والمنشآت السياحية المتوقّفة عن العمل، من قروضها المتعثّرة لحين عودتها للعمل.


•وقّع وزير التعليم العالي محمد عامر مارديني، مع السفير الإيراني بدمشق محمد رضا شيباني أمس، اتفاقية تعاون لتبادل المنح الدراسية في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، حيث تضمّنت تقديم الجانب الإيراني 200 منحة سنوياً، مقابل 60 منحة سنوياً من الجانب السوري،وأكد المارديني أهمية الاتفاقية في رسم خريطة طريق علمية مشتركة، بما يواكب العلاقات الاستراتيجية المميزة والتطورات المتسارعة علمياً وتقنياً،بدوره بيّن السفير الإيراني أهمية تعزيز مجالات التعاون المستقبلية مشيراً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في كافة المجالات بما فيها مجال تبادل الخبرات العلمية وتطوير العلاقات الثقافية، منوّهاً لأهمية توطيد العلاقات العلمية بين البلدين ليشمل تعزيز تعلم اللغة الفارسية في الجامعات والمدارس السورية.


•بلغت القرارات التي صدرت عن “مصرف سورية المركزي” باستبدال الأموال المشوّهة أو التي تم تخزينها في أماكن عرّضتها للتلف والتشوّه، أو أيّ حوادث أخرى 9 قرارات خلال العام الماضي، بقيمة قاربت 37 مليون ليرة،وشملت القرارات المذكورة الموافقة على استبدال أموال مشوّهة لـ232 مواطناً تقدّموا بطلبات استبدال بناءً على ضبوط أصولية بالحوادث التي أدّت لتشوّه الأموال، إذ بلغت قيمة الأموال المستبدلة من “المصرف المركزي” وفروعه في المحافظات خلال الفترة المذكورة 36 مليوناً و429 ألفاً و950 ليرة، من إجمالي الأموال التي تعرّضت لتشوهات، والبالغة قيمتها 48 مليوناً و320 ألفاً و737 ليرة، أي بوسطي 101 ألف ليرة يومياً،وعزا محضر اللجنة المكلّفة بدراسة الأوراق النقدية المشوهة، التلف الحاصل لهذه الأموال لعدّة أسباب تنوّعت بين حرائق ناجمة عن ماس كهربائي، وحرائق سيارات وحرائق بسبب القذائف، وأخرى تسبّبت بها مدافئ الحطب، وسوء التخزين والرطوبة وتسرّب المياه إلى الأماكن المخزنة فيها إضافةً لتشوهات نتيجة القوارض والصدأ،وأوضحت مصادر في “مصرف سورية المركزي” أنه تلقّى طلبات الاستبدال من مختلف فروعه في المحافظات، لكن عدد الطلبات تباين بشكل كبير بين محافظة وأخرى بسبب الظروف الأمنية المحيطة بكل محافظة أو مدينة،ونوّهت مصادر المصرف إلى أن دراسة طلبات الأموال النقدية المشوّهة يختلف عن الأوراق النقدية التي تشوّه عن عمد أو قصد، والتي لا يمكن استبدالها بموجب تعميم صادر عن المصرف بهذا الشأن، إذ حظر استبدال أي ورقة نقدية يقوم صاحبها بتشويهها عمداً.


•كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي، أن 2666 تاجراً صالحوا على مخالفاتهم منذ بداية العام الجاري، وفق القانون 14 الناظم لعمل حماية المستهلك، حيث بلغت القيم المالية لهذه التسويات 66.6 مليون ليرة ذهبت إلى خزينة الدولة،موضحاً أن تنفيذ الإغلاقات الإدارية بحق المخالفين زاد نسبة الإقبال من أصحاب المحالّ والفعاليات على تسوية مخالفاتهم، حيث تكون عادةً مدة الإغلاق الإداري 10 أيام، يحقّ للتاجر خلالها تسوية مخالفته وإنهاء حالة الإغلاق الإداري،كما لفت الشبلي إلى أنه منذ بداية العام تمت إحالة نحو 692 ضبطاً تموينياً إلى القضاء، في حين تمت إحالة 15 تاجراً موجوداً للقضاء ليتم تنظيم 23 ضبطاً بحقهم، حيث تتعلّق معظم مخالفاتهم بالاتّجار بالمواد المدعومة من الدولة، كالدقيق التمويني والمحروقات، إضافةً لعرض وبيع مواد منتهية الصلاحية، منوّهاً إلى أن العقوبات عادةً ما تشمل أحكام بالسجن ودفع غرامات مالية كبيرة بحق مرتكبي هذه المخالفات، تصل لأكثر من مليون ليرة في بعض الأحيان.
بدوره بيّن مدير التموين استمرار المديرية بتطبيق نظام المجموعات في عمل دوريات حماية المستهلك، وتقسيم المدينة لقطاعات تتوزع عليها هذه المجموعات لضمان تغطية كل مناطق وأسواق دمشق، خاصةً الأسواق الشعبية والرئيسية، حيث يجري التركيز حالياً على متابعة كل المخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية، لجهة التلاعب بالأسعار والمواصفات وحالات الاحتكار،إضافةً لتسيير 4 دوريات لعناصر حماية المستهلك يومياً، لمتابعة عمل الأفران والمخابز العامة والخاصة بمختلف مناطق دمشق، لضبط حالات الخلل وسوء التصنيع أو حالات التلاعب بالوزن أو البيع بالعدد أو من دون ترخيص معتمد،مؤكّداً  أن المديرية بالتعاون مع الوزارة تركّز على تداول الفواتير وخاصةً من تجار الجملة، حيث لابد أن تكون هذه الفواتير نظامية ومعتمدة وتحمل رقماً خاصاً بها، وأن تداول فواتير عبارة عن كشف حساب من تجار الجملة، أمر مخالف وغير مقبول لأنه لا يرتب مسؤولية على التاجر في حال وجود أو ضبط مخالفة لمواد صادرة عن منشآته، حسب ما أوضح مدير التموين،يذكر أن معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، محمود الخطيب، بيّن مؤخراً أن 45% من المخالفات التي تم ضبطها في آذار الماضي مرتبطة بعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم تنظيم 1445 ضبطاً منها 650 ضبطاً بحق تجار لم يعلنوا عن أسعارهم.


•أكد حاكم “مصرف سورية المركزي” أديب ميالة، أن المركزي يعمل على دعم قطاع التصدير من خلال سعر صرف تفضيلي يعوّض المصدّرين عن ارتفاع تكاليف إنتاجهم، ما يدعم قطاعَي الإنتاج الزراعي والصناعي و يتيح لهم تطوير إنتاجهم وتوسيعه،وبيّن ميالة مجدّداً أنه بإمكان الراغبين من المواطنين المتقدّمين بطلبات شراء القطع الأجنبي، إلى شركات الصرافة التي اشترت القطع الأجنبي بغرض التدخّل في حال عدم تلبية طلباتهم، تقديم شكوى لديوان “المصرف المركزي” موجهة للحاكم مباشرةً،وفي سياق متصل أعلن المركزي أنه يتابع تطورات سعر الصرف عن كثب، مؤكداً استمراره بعملية التدخل في سوق القطع الأجنبي بشكل يومي عبر المصارف وشركات الصرافة، وجاهزيته لتلبية كامل حاجة السوق من القطع الأجنبي مهما بلغت، لغرض تمويل المستوردات والاحتياجات غير التجارية المبرّرة كالطبابة والدراسة، محدّداً سعر صرف تمويل المستوردات عند مستوى 465 ليرة للدولار الواحد،يشار إلى أن المركزي أعلن سابقاً أن سعر صرف الليرة سيعود للاستقرار قريباً، عبر التدخل اليومي المدروس لافتاً إلى تضاعف كميات مبالغ التدخل في سوق القطع الأجنبي، بهدف توفير معروض كافٍ لتلبية احتياجات السوق التجارية وغير التجارية.


•أكد مدير “قرية الصادرات السورية الروسية” خلدون أحمد، أنه سيتم قريباً تصدير أول حمولة من المنسوجات السورية المصنّعة لدى نحو 65 معملاً حلبياً، بالتعاون والتنسيق مع “غرفة تجارة وصناعة حلب”، لتكون التجربة الأولى بدخول نسيج سوري من إنتاج المعامل الحلبية إلى السوق الروسية،لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً لتسيير سفينة محمّلة بنحو 122 سيارة نقل مبرّدة تضم أصنافاً عديدة من الخضار والفواكه‏‏ ‏‏التي باتت تدخل الأسواق الروسية بأسعار استرشادية مخفّضة، تصل لنحو 50%، حيث ساعد هذا التخفيض بزيادة كمية المنتجات المصدّرة،وأوضح أحمد أن الاتفاقية التي وقّعت بين “قرية الصادرات” و”اتحاد المصدّرين السوري”، لإقامة معرض للصناعة النسيجية السورية والأدوات البلاستيكية بدمشق نهاية هذا الشهر، ستتيح تصدير كافة المنتجات المشاركة بالمعرض لروسيا، بهدف دعم دخول المنتجات النسيجية وغيرها للأسواق الروسية، منوّهاً إلى أن التعويل حالياً هو على هذه المنتجات التي تنتج بكميات كبيرة وأنواع جيدة،وأشار مدير القرية للجهود المبذولة من “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” لتحقيق انطلاقة نوعية ومتميّزة للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب الروسي، بهدف إيجاد الطرق للتعامل مع العقوبات المفروضة،وقال أحمد: “إن تجاوز هذا العائق وقدرتنا على الحصول على الموافقة لتمويل صادراتنا لروسيا بالعملة المحلية والاستغناء عن الدولار سيحقق قفزة نوعية وكبيرة في مستوى التعاون التجاري”،يذكر أن مدير الزراعة باللاذقية منذر خيربك، أعلن مؤخراً أن الصادرات من الحمضيات السورية إلى روسيا، وصلت لـ8445 طناً من الحمضيات المطابقة للمواصفات القياسية الروسية، منذ بداية موسم 2015-2016.


• الثلاثاء 19\04\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 462  .......... شراء 461
                       سعر السوق: مبيع  514       .......... شراء 509
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  580      .......... شراء 574
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 137     .......... شراء 136
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  138      .......... شراء 137
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  725      .......... شراء 718
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  180     .......... شراء 178
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  47       .......... شراء 45

غرام الذهب:    عيار21 (1غرام): 17900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 15343ل.س
أونصة الذهب: 639000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 147000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 152000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 147000ل.س
غرام الفضة: 260ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س